قررت المحكمة الإتحادية العليا بجلستها اليوم ان استفتاء إقليم كوردستان غير دستوري وباطل وفق المادة الأولى من الدستور العراقي ويجب إلغاءه، ويصف شخصية سياسية كوردية شارك في صياغة الدستور وكتابته قرار المحكمة المذكورة بالسياسي ويقول" ليس لأي شخص أو جهة الحق والقوة في إلغاء نتائج الإستفتاء".
ففي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أعلن الدكتور محمود عثمان" ان قرار المحكمة الفدرالية العراقية العليا سياسي وأقر لصالح الحكومة العراقية، حيث ليس هناك نص دستوري يتحدث عن اجراء الإستفتاء".
واصدرت المحكمة الإتحادية العراقية العليا قرارها بالإعتماد على المادة الأولى من الدستور العراقي التي تقول" جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".
ويعتقد الدكتور عثمان ان المادة تم تفسيرها بشكل خاطيء، حيث كان قرار المحكمة سيكون صائباً ودستورياً لو ضمت هذه المادة كلمة عدم تجزئة أو انفصال عنه".
وقد تم تشكيل المحكمة الفدرالية العراقية العليا لحسم المشاكل والقضايا العالقة بين الإقليم وبغداد والمركز والمحافظات وعدد من المسائل والقضايا المهمة. وتضم هذه المحكمة 9 أعضاء اثنان منهم من الكورد وقراراتها لحسم المسائل وفق الدستور أو بغالبية أصوات الأعضاء او بالإتفاق على القراءة الصحيحة للمواد الدستورية، لكن محمود عثمان يعتقد ان قضاة المحكمة اجروا قراءة سياسية للمواد الدستورية لصالحهم، حيث لم يأت في الدستور العراقي فقرة من اي مادة دستورية تقول لايجوز إجراء الإستفتاء على الإستقلال".
ومنذ ان اجرى الإقليم الإستفتاء على الإستقلال في الخامس والعشرين من ايلول وصوت اكثر من 93% من المواطنين المشاركين بنعم للإستقلال، لم تأل بغداد جهداً في محاولاتها اللادستورية واللاقانونية ضد إقليم كوردستان بهدف إضعاف إقليم كوردستان، وكان آخر قرار لهم هو عبر المحكمة العراقية الإتحادية العليا، ويُحتمل ان يسعوا لإصدار قرارات أخرى ضد الإقليم.
ويقول محمود عثمان" ان إلغاء الإستفتاء يحتاج الى استفتاء آخر، حيث من الناحية القانونية يحق للشعب فقط ان يلغي قراره بنفسه، وهذا مالايمكن فعله، وان هؤلاء يسعون الى إصدار قرارات أخرى أيضاً ضد إقليم كوردستان".
وأعاد الدكتور محمود عثمان اسباب قرارات بغداد التي اصدرتها ضد إقليم كوردستان بعد الإستفتاء الى دعم ايران وتركيا للمركز وصمت المجتمع الدولي، ويقول" انهم استفادوا من هذه المواقف وأصبحوا يصدرون القرارات حتى اللادستورية واللاقانونية التي تصب في صالحهم ضد إقليم كوردستان".
ومع ان هناك محاولات جدية من قبل الدول العظمى لبدء الحوار والتفاهم بين إقليم كوردستان والعراق لكن المركز لم يتخذ أي خطوة إيجابية للبدء بالحوار والتفاهم بهدف معالجة المشاكل وحلحلتها وكذلك القضاء على التوترات القائمة. ويعتقد الدكتور عثمان ان القرار سيكون السبب في تعميق الهوة بين الإقليم وبغداد بدل ان يكون السبب في التقارب والتمهيد للحوار.
ويرى انه من المستحسن ان تضع القوى والأطراف السياسية الكوردستانية خلافاتها جانباً ويعقدون اجتماعات عبر البرلمان وحكومة الإقليم لإيجاد آلية للرد على قرار المحكمة الفدرالية العراقية العليا.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات