قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي يوم الثلاثاء إن العقوبات التي تتخذها بغداد بحق إقليم كوردستان على خلفية استفتاء الاستقلال، سياسية ولا تتوافق مع الدستور، في إشارةٍ إلى أن العقوبات ضد اقليم كوردستان ليست جديدة وستستمر بغداد بفرض العقوبات على الاقليم.
واضاف دزيي، "اذا كانت بغداد تتحدث عن الدستور، فان حكومة الاقليم تطبق حقوقها وفق القانون والدستور العراقي، وهذه الحقوق اقرها الدستور العراقي، لذلك فان قرارات الحكومة العراقية سياسية وليست دستورية، لان بغداد خرقت القانون والدستور".
وأكد المتحدث باسم حكومة كوردستان على ضرورة تأمين اجواء مناسبة للحوار بين الاقليم وبغداد لأن "عدا ذلك ليس هناك اي حل اخر، لان القضية الكوردي لم تحل بالحرب في اعوام الستينيات والثمانينيات".
وبشأن مساعي بغداد للسيطرة على نفط الاقليم، قال دزيي "كان هناك اتفاق في العام 2014 بين الاقليم وبغداد بتسليم نفط الاقليم لبغداد، مقابل تامين بغداد الاستحقاقات المالية للاقليم والمقدر بمليار دولار شهريا، الا ان بغداد قامت فقط بتامين 450 مليون دولار شهريا، لذلك فانه ليس منطقيا ان تقبل حكومة الاقليم بذلك وتسلم جميع منتجاته النفطية لبغداد، في وقت لا تستطيع الحكومة تامين رواتب موظفي الاقليم".
واوضح المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، ان "الحكومة العراقية تقوم بخرق المواد القانونية التي في مصلحة اقليم كوردستان وتطبق التي تخدم مصلحتها".
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني قد اتخذ أمس أحدث إجراء ضد كوردستان بصدور قرار يتضمن اخضاع شبكة الاتصالات الجوالة لسلطتها ونقلها لبغداد.
وسبق لبغداد ان فرضت حظرا للرحلات الجوية من والى الاقليم. كما طالبت دول الجوار باغلاق معابرها مع كوردستان وحصر التعاملات النفطية مع المركز.
رفعت حاجي Kurdistan..
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات