كوردستان تي في
رصدت تقارير حقوقية وجود مليون طفل عراقي في سنّ الدراسة داخل سوق العمل، ولفت أنّ لدى 30% من الأسر العراقية تقريباً أطفالاً يعملون لقاء أجر يومي في وظائف مؤقّتة ومنخفضة الأجر، في ظلّ ارتفاع نسبة الفقر، واستمرار النزوح القسري، ونقص الفرص التعليمية.
رغم أن قانون العمل العراقي يشدد على أهمية القضاء على كلّ مظاهر عمالة الأطفال، إلا أنه يحدّد سنّ دخول العمل بـ15 عاماً كحدّ أدنى، موضحاً أنّ العمل يعرّض الأطفال العراقيين لمخاطر كثيرة، من بينها تركهم مقاعدهم الدراسية، أو تشرّدهم، أو ممارستهم أيّ عمل في الشوارع.
تشير التقارير إلى أنّ الأطفال يتورّطون كذلك في أنشطة غير قانونية، من قبيل السرقة والتسوّل وجمع القمامة وحتى بيع المخدرات. وفي إطار الأنشطة غير القانونية، كما أن عصابات منظّمة تزجّ بفتيات في الملاهي الليلية، وتستغلّهنّ في الدعارة والاتجار بالبشر، وثمّة حالات موثّقة لهذا الوضع الذي تتجاهله الحكومة العراقية والسلطات الأمنية، لأنّ العاملين في هذا المجال بمعظمهم مدعومون من جهات متنفّذة في الدولة، وفق المصادر التي نقلت عنها التقارير الحقوقية.
في الأثناء يلفت الباحثون أن شوارع العاصمة بغداد والمحافظات مليئة بالأطفال العاملين والمتسوّلين، معيدين ذلك إلى "الوضع الاقتصادي المتردّي السائد في العراق".
فيما تبين التقارير الدولية أنّ "نحو أربعة ملايين عراقي هم تحت خط الفقر، غالبيتهم من الأطفال"، لافتةً إلى أنّ إحصاءات وزارة التخطيط العراقية تفيد بأنّ عمالة الأطفال تمثّل ما بين 1 و2% من سوق العمل.
إلا أن الباحثين والحقوقيين يؤشرون إلى خطر ظهر عمالة الأطفال لأنّها وصلت إلى المرحلة الأشدّ سواءً في تاريخ البلاد، بسبب قوانين الدولة المشلولة التي لم تعالج أصل المشكلة المتعلقة بالوضع الاقتصادي المتردّي لعائلات كثيرة تزجّ بأبنائها في سوق العمل.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات