البرلمان العراقي يناقش تعديل قانون مكافحة البغاء

 كوردستان تي في - أربيل

صوت مجلس النواب العراقي،على مقترح قرار ينص على استقطاع مبلغ مليون دينار من راتب كل نائب يتغيب عن حضور جلسات ولجان المجلس دون استحصال موافقة رئاسة المجلس.

وأنهى المجلس جلسته المنعقدة اليوم برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة، قراءة 3 قوانين ومناقشة التعديل الأول لمقترح قانون مكافحة البغاء.

وفي مستهل الجلسة، ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس، تم التصويت على "مقترح قرار ينص على استقطاع مبلغ مليون دينار من راتب كل نائب يتغيب عن حضور جلسات ولجان المجلس دون استحصال موافقة رئاسة المجلس".

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010، المقدم من اللجنة القانونية، لحل هيئة الدعاوى الملكية باعتبارها من مؤسسات العدالة الانتقالية ونقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها الى وزارة المالية وإحالة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون الى القضاء حسب ولايته العامة.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017، لفك ارتباط الهيئة العراقية للاعتماد من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وذلك لتمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (52) لسنة 2003، لمخالفة القرار أحكام المادة (23) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ولإزالة المخالفة الدستورية.

واختتم مجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، المقدم من اللجنة القانونية.

النواب أكدوا خلال مداخلاتهم على "ضرورة تشريع تعديل قانون مكافحة البغاء بما ينسجم مع طبيعة القيم الاجتماعية للشعب العراقي ولمعالجة الحالات التي يتناولها قانون العقوبات العراقي، والمطالبة بتشريعه من أجل تجريم كل فعل يروج او يساند او يدعم للترويج للمثلية إضافة الى المطالبة بتضمين القانون توصية غلق أي منظمة او مؤسسة تروج لثقافة الشذوذ الجنسي والمثلية، والمطالبة بتعديل تعريف البغاء بإضافة مصطلح الشذوذ الجنسي والنوع الاجتماعي (الجندر) الى بنود القانون، وحظر استخدام تسمية (الجندر) في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتجريم التشبه بالجنس الآخر سواء بالملبس او المظهر او تعاطي هرمونات مغايرة للطبيعة البشرية، فضلا عن مطالبة بالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لأفكار الشذوذ والدعوة الى اعتماد الرأي الفقهي والشرعي في تحديد نوع العقوبات المشمولة بالقانون وأهمية تشريع تعديل القانون بعيدا عن الضغوطات الخارجية مع تقديم احتجاج رسمي لدى البعثات الدبلوماسية التي طالبت بعدم المضي بتشريعه".

وأكد المندلاوي على أن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب في سن تشريعاته ولا يخضع الى التأثيرات الخارجية، لافتا إلى مضي المجلس بتشريع مقترح تعديل قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.