العراقيون ينتخبون مجالس المحافظات لأول مرة منذ عقد

أ ف ب

للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن، ينظم العراق الاثنين 18 كانون الأول الجاري انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة.

تملك هذه المجالس صلاحيات واسعة في بلد غني بالنفط لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية.

خلال الاستحقاق يتم اختيار المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم.  وفي المقابل، يرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن تلك المجالس وكر للفساد والزبائنية.

وجرى حلّ هذه المجالس إثر تظاهرات العام 2019 المناهضة للسلطة. وأجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العام 2013.

وخلال الأسابيع الماضية، امتلأت شوارع بغداد والمدن الكبرى باللافتات الانتخابية وصور المرشحين، بعضها تم تمزيقه أو إسقاطه أرضا، في انعكاس للشعور العام بالاستياء وخيبة الأمل في أوساط الناخبين.

وتجرى الانتخابات من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي أعلن مقاطعة الانتخابات، ليترك الساحة مشرعة تماما لخصومه في الإطار التنسيقي.

حاليا، يهيمن الإطار التنسيقي على مجلس النواب وهو تحالف أحزاب شيعية وتيارات تمثل فصائل في الحشد الشعبي. 

ويرى المحلل السياسي العراقي علي البيدر أنه "قد تكون مجالس المحافظات خطوة نحو البرلمان" بالنسبة لتلك الأحزاب إذ أن الانتخابات البرلمانية المقبلة متوقعة في العام 2025. 

ويضيف أن انتخابات المحافظات التي يفترض أن تجري كل أربع سنوات، تعد كذلك "مغنما للكثير من الجهات الحزبية والسياسية التي تحاول غرس جذورها عميقا داخل منظومة السلطة في الإدارات المحلية وتسخير إمكانات الدولة لصالحها".

وتأسست مجالس المحافظات بعد العام 2003 وتتمتع بصلاحيات مهمة، بينها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات القطاعات الصحية والنقل والتعليم من خلال الأموال المخصصة من قبل الحكومة المركزية والإيرادات المحلية للمحافظة.

لكن، يرى معارضو هذه المجالس بأنها أوكار للفساد وتخدم مصالح خاصة، الأمر الذي دفع البرلمان إلى حلها في خريف العام 2019 إثر ضغط شعبي وسط تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد حينها، لكن حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني أمرت بإعادتها.

 وقال هادي العامري أحد أبرز القياديين في الحشد الشعبي، في بيان مؤخرا إن "مجالس المحافظات تحظى بأهمية كبيرة جدا لتقديم الخدمات للمواطنين".

وتعد هذه الانتخابات، الأولى من نوعها منذ العام 2013، لكنها تجري وسط سياق عام متوتر في المنطقة على خلفية الحرب في غزة.

وتجري على امتداد 15 محافظة في البلد البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، ولا تشمل محافظات إقليم كوردستان

ويتوجه نحو 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 7166 مركزا، للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات، أكبرها عددا مجلس محافظة بغداد الذي يضم 49 عضواً، يليه مجلس محافظة البصرة ويضم 22 مقعدا.

ومن بين المرشحين 1600 امرأة، يمثلن نسبة 25% المحددة لهن. وخصصت أيضا 10 مقاعد للأقليات المسيحية والإيزيدية والصابئة في بلد متعدد الاثنيات والطوائف.

 في المحافظات السنية، يتوقع أن يتراجع تحالف "تقدم"، عقب قرار  المحكمة الاتحادية العليا  في تشرين الثاني بإقالة زعيمه محمد الحلبوسي من منصبه كرئيس لمجلس النواب.

وينظر الكثير من العراقيين بعدم ثقة للوعود التي يقدّمها المرشحون للانتخابات.

ويقول رشاد صاحب متجر في بغداد ويبلغ من العمر 45 عاما، بسخرية، "أنتخب؟ لماذا؟".

ويضيف الرجل "المرشحون هم من نفس الأحزاب التي فازت من قبل، لماذا أنتخبهم؟"، معتبرا أن "جميعهم يبحثون عن منافع، ولا يهمهم الناس وما يحتاجون إليه".

إلى ذلك، قاطعت أحزاب معارضة صغيرة منبثقة من تظاهرات العام 2019، الانتخابات. لكن أحزابا أخرى مماثلة آثرت خوض المغامرة على أمل بناء قاعدة شعبية.

وقال خالد وليد المتحدث باسم حركة "نازل آخذ حقي" حديثة العهد إن "الطبقة السياسية التي جاءت بعد عام 2003 فشلت في إدارة البلد".

مع ذلك، ما زالت هذه الحركة تراهن على تغيير أوضاع البلاد، لأن "المواطن اليوم، في الأغلب الأعم، كاره للعمل السياسي ويكره أي صفة لأي سياسي والسبب وجود فشل"، وفق وليد، مضيفا "نحاول أن نعكس تجربة ثانية".

وقال إن حزبه "يعد الجمهور بممارسة رقابة حقيقية داخل  المجالس، لوقف هدر المال العام".