مستشار السوداني: التنافسية الصناعية في العراق هي الأضعف بين البلدان الأخرى

كوردستان تی فی .. 

أوضح مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، إيجابيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما أشار إلى أن التنافسية الصناعية في العراق هي الأضعف بين البلدان الأخرى.

وذكر صالح في حديث صحفي تابعته زاكروس عربية: أن "البلاد أمام رؤية اقتصادية إصلاحية تقوم على فصل (الشراكة التقليدية  الريعية غير المنتجة والنفعية الطارئة)، التي اعتاش القطاع الخاص فيها على الدولة الريعية والانفاق الحكومي، وراكم أرباح رأسمالية قدرية أو طارئة ولدتها دورة الأصول النفطية، دون أن ينتفع الاقتصاد منها أو أن يتمكن اقتصاد السوق من تنويع نشاطاته الإنتاجية بل أصبح حاضنة تلقائية للاقتصاد الأحادي". 

وتابع: "فالتنافسية الصناعية في بلادنا التي أظهرتها على سبيل المثال المؤشرات الدولية، مازالت هي الأضعف بين البلدان، فحصة الفرد من القيمة المضافة للصناعات التحويلية، لا تتعدى اليوم ١٠٨ دولار سنويًا، وكذلك حصة الفرد من الصادرات الصناعية هي الأخرى لاتتعدى ٤ دولارات، في حين أن حصة الفرد من الإنتاج النفطي لوحده تزيد على ٢٥٠٠ دولار وحصته الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هي قرابة ٥٠٠٠ الاف دولار، بعبارة أخرى مازالت الصناعة التحويلية لاتساهم في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد إلا بنسبة هي أقل من 2% ومساهمة الزراعة هي الاخرى  لاتزيد على 4% في أحسن الأحوال".

وأوضح صالح أنه "بناءً على ما تقدم فان فلسفة الشراكة من اجل الإصلاح الاقتصادي والتي اطلق المنهاج الحكومي مبادئها منذ اقراره في مجلس النواب في تشرين الاول ٢٠٢٢ ، قد رسم مسارين مهمين للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، الاولى، جاءت بتاسيس (صندوق العراق للتنمية ) الذي عد مرتسم  الاصلاح الاقتصادي واطلاق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بما يؤدي الى تنويع الاقتصاد الوطني ذلك باطلاق ستة صناديق تمويلية لاقراض القطاع الخاص بالقروض الميسرة ولاسيما في مجال الصناعة التحويلية والزراعة والاسكان والخدمات ومشاريع الشباب وغيرهما من بناء القدرات".

وأشار صالح إلى أن "الثانية هي إطلاق مشروع (طريق التنمية) الاستراتيجي الذي يقوم أيضاً على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وجذب مختلف الشركاء الاقليمين لتوليد نهضة تنموية بين تفاعل قدرات الدولة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي وتبدأ معالمها في مسار الجغرافية الاقتصادية من أقصى ميناء الفاو وحتى  اقصى شمال البلاد، ذلك بربط المصالح والنشاطات الاقتصادية بين الخليج والعراق وتركيا واوروبا، عبر مشاريع تقوم على اصول استثمارية تتولى  توليد سلاسل القيمة سواء باقامة المدن الصناعية او الزراعات الكبيرة والبنى التحتية العملاقة وغيرها".

لافتاً أن ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من مباديء عمل في خطابة الاخير امام مؤتمر الشراكة في مجال الصناعة التحويلية ماهو الا اشارة لإطلاق مسار الاصلاح الاقتصادي الذي لايقوم الا على الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لبلوغ السوق الاجتماعي للعراق الذي يعد شرط الضرورة لتنويع اقتصاد البلاد والاستخدام الامثل لقوة العمل العاطلة ويحقق ذلك الارتفاع المخطط لدرجات النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي كشرط كفاية".