تكليف عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى خلفاً لنجم الجبوري

كوردستان تي في - أربيل

كلّف رئيس  مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عبد القادر الدخيل بمهام محافظ نينوى.

وذكر أمر ديواني صادر عن إحسان ياسين العوادي، مدير مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتاريخ أمس الأحد، "موافقة السوداني على استقالة محافظ نينوى نجم الجبوري، لشموله بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وكلف عبد القادر الدخيل بمهام المحافظ".
وجاء في الأمر الديواني: "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ولعدم استكمال الإجراءات الشكلية للتصويت على استثناء محافظ نينوى ’نجم عبد الله’، من أحكام قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في مجلس النواب، واستناداً إلى موافقة رئيس الوزراء تقرر ما يلي: 

اولاً: قبول استقالة نجم عبد الله، من منصب محافظ نينوى بناء على طلبه.

ثانياً: تكليف عبد القادر أحمد حسن دخيل الدخيل، بمنصب محافظ نينوى".

وأمس الأحد وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على استقالة محافظ نينوى نجم عبد الله الجبوري".

وأوضح بيان صادر عن مكتب السوداني أن "الجبوري تقدّم باستقالته بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته التي عقدها في 17 تشرين الأول الماضي، التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلبي محافظ نينوى نجم عبد الله عبد الجبوري، وقائد العمليات، حمد نامس ياسين الجبوري، لاستثنائهما من إجراءات المساءلة والعدالة، وفقاً لتوفر مقتضيات المصلحة العامة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأنه "بناء على ما عرضه وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلبي؛ نجم عبد الله عبد الجبوري، وحمد نامس ياسين الجبوري، لاستثنائهما من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010، وفقًا لتوفر مقتضيات المصلحة العامة". 

وحينها، أكد الجبوري، رداً على ذلك أن البعض حاول تعطيل مسيرة الإعمار في نينوى باستخدام كل الوسائل غير الأخلاقية، شاكراً في الوقت ذاته رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني على قرار استثنائه من إجراءات المساءلة والعدالة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة التمييز الاتحادية، بشمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم قبول ترشحه لانتخابات مجالس المحافظات، هو أو من يمثلونه، مبينةً في قرار الحكم أنها ردت اعتراض الجبوري على شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي سبق أن أكدته هيئة المساءلة والعدالة عند مخاطبتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفقاً "للائحته التمييزية التي بيّن فيها أنه عمل في الاستخبارات العسكرية المنحلة وبدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل".

وبناء على ذلك قررت المحكمة تصديق قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ورد اعتراض المعترض، لكن بعدها بأيام، أصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، قراراً باستثناء نجم الجبوري من الاجتثاث التابعة لهئية المسائلة والعدالة.