كوردستان تي في
أعلن تحالف الحسم الوطني، اليوم الجمعة، (17 تشرين الثاني 2023)، تقديمه ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، خلفاً لمحمد الحلبوسي.
وقال التحالف في بيان إن المرشحين لشغل منصب رئاسة البرلمان هم طلال الزوبعي، ومحمود المشهداني، وسالم العيساوي.
وقال الزوبعي: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى استهدافاً لحقوقنا لأن رئاسة البرلمان هي استحقاق دستوري للمكون السني وسنقدم البديل لرئيس مجلس النواب الذي تمت إقالته بقرار من المحكمة الاتحادية حفاظاً على حقوقنا الوطنية والدستورية".
وأضاف: "لن نتوانى عن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح لخلق حالة من التوازن السياسي بين الرئاسات الثلاثة وبالتالي فإن ملء الفراغ الدستوري الذي خلفه قرار إقالة رئيس مجلس النواب السابق هو من أولوياتنا السياسية، ونَحنُ أهلُها".
وفي 19 تموز الماضي، أعلنت القوى السنية باستثناء تحالفي "عزم" بقيادة خميس الخنجر و"تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي في العاصمة العراقية بغداد، تشكيل تحالف سياسي باسم "تحالف الحسم الوطني"، لخوض انتخابات مجالس المحافظات.
ووفق بيان الإعلان عن التحالف فقد تم اختيار أسامة النجيفي أميناً عاماً للتحالف، وثابت العباسي رئيساً له بتصويت مُسبق متفق عليه من قبل الأعضاء.
ويضم التحالف 4 قيادات سنية، هم أسامة النجيفي الرئيس الأسبق للبرلمان، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع ثابت العباسي، وقادة سياسيون سنة آخرون.
والثلاثاء الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي، في قرار "بات ومُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني".
ورداً على ذلك، وصف حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الأخير من البرلمان، بأنه "خرق دستوري صارخ، واستهداف سياسي واضح"، واتخذ عدة قرارات رداً على ذلك ومنها مقاطعة جلسات لإئتلاف إدارة الدولة واستقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة الاتحادية واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلاً عن المقاطعة السياسية من قبل نوابه لجلسات البرلمان.
فيما أكد رئيس حزب تقدم، رئيس مجلس النواب العراقي المعزول، محمد الحلبوسي، الأربعاء في مؤتمر صحفي أن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور بإصدارها قرار إنهاء عضويته من البرلمان "وعملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب، وباتت تتدخل الآن في كل شيء خارج صلاحياتها"، عادّاً ذلك "أمراً خطيراً"، ودعا للكف عن "التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين، حيث أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات