كوردستان تي في
أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، (17 تشرين الثاني 2023)، تسلم رئاسة البرلمان طلباً من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم غد السبت.
وقالت الدائرة الاعلامية في بيان إن "رئاسة المجلس تسلمت طلباً من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023، لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 58 من الدستور العراقي على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه)".
والثلاثاء الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي، في قرار "بات ومُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني".
ورداً على ذلك، وصف حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الأخير من البرلمان، بأنه "خرق دستوري صارخ، واستهداف سياسي واضح"، واتخذ عدة قرارات رداً على ذلك ومنها مقاطعة جلسات لإئتلاف إدارة الدولة واستقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة الاتحادية واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلاً عن المقاطعة السياسية من قبل نوابه لجلسات البرلمان.
فيما أكد رئيس حزب تقدم، رئيس مجلس النواب العراقي المعزول، محمد الحلبوسي، الأربعاء في مؤتمر صحفي أن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور بإصدارها قرار إنهاء عضويته من البرلمان "وعملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب، وباتت تتدخل الآن في كل شيء خارج صلاحياتها"، عادّاً ذلك "أمراً خطيراً"، ودعا للكف عن "التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين، حيث أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي".
وجلسة السبت لن تكون الأولى بعد عزل الحلبوسي، فقد عقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، جلسته الاستثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، استناداً الى طلب مقدم من 50 نائبا لعقد الجلسة للبت بعدة موضوعات.
وصوت المجلس على القاضي نجم عبدالله احمد رئيسا للادعاء العام والقاضي ليث جبر حمزة رئيسا لهيئة الاشراف القضائي، بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى.
كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩، للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كوردستان ومعالجة الأوضاع القانونية للأعضاء الحاليين لقرب انتهاء ولايتهم، وبعدها تقرر رفع الجلسة.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات