كوردستان تي في
أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، موقفه الرسمي من قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان وبالتالي عزله عن منصبه رئيساً لمجلس النواب، بالتأكيد على الالتزام بقرارات المحكمة، مشيراً إلى أنه يدعو "الشركاء السياسيين إلى مزيد من التفاهمات والحوارات".
وقال الإطار في بيان إنه عقد أمس الأربعاء "اجتماعه الاعتيادي رقم 174 للتداول بآخر التطورات في البلاد".
وأضاف أنه يجدد التزامه بقرار مجلس النواب في إنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات المحلية منتصف الشهر المقبل.
وأكد الإطار "احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل فيما بينها والتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية"، داعياً الجميع إلى "الالتزام بما يدعم سلطة القانون".
ودعا "الشركاء السياسيين إلى مزيد من التفاهمات والحوارات بما يسهم ويعزز الاستقرار والتنمية".
وأول أمس، قررت المحكمة الاتحادية، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى النائب ليث الدليمي، وجاء في نص القرار أنه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
ورداً على ذلك، وصف حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الأخير من البرلمان، بأنه "خرق دستوري صارخ، واستهداف سياسي واضح"، واتخذ عدة قرارات رداً على ذلك ومنها مقاطعة جلسات لإئتلاف إدارة الدولة واستقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة الاتحادية واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلاً عن المقاطعة السياسية من قبل نوابه لجلسات البرلمان.
فيما أكد رئيس حزب تقدم، رئيس مجلس النواب العراقي المعزول، محمد الحلبوسي، أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي أن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور بإصدارها قرار إنهاء عضويته من البرلمان "وعملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب، وباتت تتدخل الآن في كل شيء خارج صلاحياتها"، عادّاً ذلك "أمراً خطيراً"، ودعا للكف عن "التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين، حيث أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات