كوردستان تي في
توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، إضافة 1000 مقمق على معدل إنتاج البلاد من الغاز المصاحب بتفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة.
جاء ذلك خلال حضوره المؤتمر الدولي الثالث الذي عقد في جامعة بغداد، تحت عنوان (العراق .. التغيير المناخي _ انعكاسات الأمن والتنمية).
إذ قال عبدالغني خلال جلسات المؤتمر، إن وزارة النفط تقوم بتنفيذ عددٍ من المشاريع المخطط لها لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة نظيفة، وخصوصاً في حقول شركة نفط البصرة وحقول شركتي نفط ميسان ونفط ذي قار لاستثمار الغاز المصاحب واستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية لتقليل الانبعاثات الضارة، إلى جانب الاهتمام بتطوير حقول الغاز الحر في الأنبار وديالى.
أردف الوزير بالقول إن الوزارة كانت قد وقعت عقداً مهماً مع شركة (توتال) الفرنسية لاستثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، بالإضافة إلى الاعلان عن إنجاز مسودة مشروع استثمار غاز حقل نهران بن عمر بمحافظة البصرة الذي ستتم إحالته للمجلس الوزاري للطاقة، ومن ثم إلى مجلس الوزراء من أجل إقراره.
أضاف عبد الغني أن الوزارة قامت وضمن البرنامج الحكومي بتفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة وإبرام العقود مع الشركات الفائزة التي من المتوقع ان تضيف كمية (1000) مقمق من الغاز ، كذلك دعوة الشركات العالمية ، للمشاركة في جولات التراخيص الخامسة "الملحق" والسادسة لزيادة الإنتاج الوطني من الغاز.
جدير بالذكر إنه بعد توقيع الجولتين الأولى والثانية من عقود جولات التراخيص النفطية عام 2009، ركزت الإدارة العراقية على الاستخراج لدوره الرئيس في زيادة الإيرادات المالية، لا سيما وأن البلاد يحتاج لأموال كثيرة من أجل إعادة الإعمار.
كما يؤخذ على عقود التراخيص النفطية السابقة هو إهمالها للغاز المصاحب لعمليات الاستخراج إذ إن 70 في المئة منه لم يتم التركيز عليه، وكان من المفترض أن تسير عملية استغلال الغاز جنباً إلى جنب مع الاستخراج.
إلا أن العراق تدارك المشكلة وأعلن في عام 2010 عن ثلاثة حقول غاز حر وهي عكاز والمنصورية وسيبة، وعلى رغم ذلك لم يتم استغلال الغاز المصاحب وكان حجم المحروق أكثر من المستغل والذي بلغ إجمالي 2800 مليون قدم مكعبة، رغم ذلك لا يزال العراق يحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في عدم الاستفادة من الغاز المصاحب على رغم ما يمثله من ثروة.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات