جوتيار عادل: بعض الأحزاب تتدخل لعرقلة أي اتفاق بين بغداد وأربيل ونرفض تسييس ملف الرواتب

كوردستان تي في- أربيل

أكد رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، تلكؤ بغداد عن إرسال المبالغ المالية للإقليم بدون مبرر، ولأسباب ذات طابع سياسي أكثر من كونها مالية أو فنية "لأن بعض الأحزاب السياسية تسيطر على العملية السياسية وتتدخل لإعاقة أي اتفاق بين الحكومتين"، مشدداً على أن ما يثار بشأن توزيع الرواتب عبر مؤسسات الحكومة الاتحادية يهدف "لتضييق الخناق ووضع ضغوطات كبيرة على حكومة الإقليم، ونحن نقف بشدة ضد أي تسييس لملف رواتب ولا نسمح باستغلال مثل هذا الموضوع الهام".

جاء ذلك خلال استضافة جوتيار عادل في برنامج "ملفات ساخنة" الذي يبث عبر شاشة زاكروس، حيث تطرق لعدة ملفات، وأشار إلى أن "حكومة الإقليم ووفودها أجرت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 30 زيارة إلى بغداد وقامت بكل ما عليها من واجبات فيما يتعلق بموضوع الرواتب وهناك محاولات مستمرة وجميع السبل مفتوحة أمامنا سواء القانونية أو الدستورية أو السياسية، وحكومة الإقليم لن تتنازل عن الاستحقاقات الدستورية والمالية"، شاكراً "جهود  السوداني في تقريب وجهات النظر ودوره في حلحلة المشاكل ولكن للأسف لم نجد شيئاً ملموساً على أرض الواقع".

وحول النظام الاتحادي، أوضح: "نعتقد اليوم أن النظام الفيدرالي على حافته وهذا خطر على جميع العراقيين وليس على إقليم كوردستان فقط، حيث أن بعض المؤسسات خرجت عن ردائها الحقيقي وانحرفت عن مهامها الأساسية وتم تسييسها وهذا خطر كبير جداً".

وعن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان المتوقف منذ 25 آذار الماضي، لفت إلى أن "الإقليم قدم جميع المسائل المطلوبة بهذا الصدد وأدى واجباته، لكن المسألة تتعلق بحكومة بغداد والحكومة التركية وهناك بعض المسائل لا تزال بحاجة لتفاهمات بين الدولتين"، مبيناً أن هناك "دعوى أخرى مسجلة ضد تركيا وهي حذرة بهذا الشأن مع وجود مساعي لبعض الحلول الوسطية بين الطرفين واعتقد أن هناك تفاهماً قريباً ومشتركاً بين الطرفين ولكن توجد بعض القضايا العالقة".

وقال عادل بشأن تأخر إرسال مبلغ الـ700 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية إن "المبالغ التي تم الاتفاق حولها هي ليست حصة إقليم كوردستان وإنما قروض تدفع لحكومة الإقليم ومن ثم تتم تصفيتها وفق قانون الموازنة"، مبيناً: "زار وفد من حكومة الإقليم بغداد قبل أسبوع برئاسة وزير المالية وعضوية مجموعة من المسؤولين الحكوميين، وقام بتوضيح الأمور المتعلقة بحصة الإقليم والمعلومات التي كان من المفترض أن تكون واضحة لدى كافة القادة السياسيين العراقيين الذين تساءلوا وقد تم بيان ذلك بشكل واضح ودقيق جداً وبالتفصيل وكانت هناك قبل ذلك زيارات متبادلة".

التلكؤ ووضع العراقيل أمام إرسال المبالغ المالية للإقليم

لا يمكن التعامل مع القروض مثلما يتم التعامل مع حصة الإقليم من الموازنة والتي تخضع لعمليات التدقيق، ورغم الانتهاء من عملية التدقيق من قبل ديواني الرقابة المالية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لكن للأسف هناك تلكؤ فيما يتعلق بإرسال هذه المبالغ بخلاف ما تم الاتفاق حوله وبما يتعارض مع قرار مجلس الوزراء الاتحادي لإرسال المبالغ بثلاث دفعات بالتزامن مع توزيع الرواتب لموظفي باقي محافظات العراق لكن للأسف لم يتم حتى الآن إرسال هذه المبالغ".

وذكر أنه "قبل إيقاف تصدير النفط إلى ميناء جيهان كان توزيع الرواتب يمر بشكل سلس جداً رغم التأخر لمدة لا تتجاوز خمسة أو أسبوع أو 10 أيام على أبعد تقدير لكن كانت هناك عملية مستمرة، وفي 2022 تم توزيع جميع الرواتب وفق الآلية المتبعة، ولكن وبعد إيقاف التصدير تم الاتفاق مع بغداد على آلية لتسليم النفط عبر سومو وكذلك فتح حساب بنكي تحت تصرف إقليم كوردستان ورقابة الحكومة الاتحادية وكانت الكثير من النقاط التي تم الاتفاق حولها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ضمن اتفاق التصويت لحكومة السيد السوداني وائتلاف إدارة الدولة، ولكننا نرى أن هناك عراقيل تأتي من هنا وهناك فيما يتعلق بهذه الحصة".

وحول إرسال الدفعة الأولى من مبلغ الترليونين و100 مليون دينار المتفق عليها لـ3 أشهر، قال عادل إنه "تم استلامها وتوزيعها بصرف رواتب موظفي الإقليم لكن المشكلة اليوم أننا في نهاية شهر تشرين الأول ولكن الدفعة الثانية المخصصة لرواتب الموظفين لم يتم إرسال ولا دينار منها".

تساؤلات مُحقة..

وتساءل قائلاً: "ما الذي يدفع ببعض المسؤولين في بغداد أن يتلكؤا أو يضعوا العراقيل أمام إرسال هذه القروض رغم وجود اتفاق وقرار مجلس الوزراء والاتفاقيات السياسية المبرمة ولا ندري ما الدافع في عدم إرسال هذه القروض لحكومة الإقليم؟"، مبيناً: "لم نترك أي ذريعة لبغداد أبداً وأخشى أن يكون هذا الموضوع سياسياً أكثر من كونه مالياً أو فنياً، فللأسف الأحزاب السياسية هي التي تسيطر على العملية السياسية وهناك بعض الحسابات والكثير من الأمور تصبح عائقاً أمام أي اتفاق بين الحكومتين بسبب تدخل بعض الجهات للأسف".

وبشأن موقف رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، قال: "لقد بينّا موقفنا بشأن السيد السوداني وهو متعاون جداً ولكن هناك أمور أخرى للأسف وأستطيع أن أجزم أن هناك طابعاً سياسياً فيما يتعلق بهذا الموضوع لأنه ليس هناك أي سبب يمنع بغداد من إرسال هذه القروض".

تضييق الخناق وممارسة الضغوط على حكومة الإقليم

ورداً على سؤال بشأن توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان وخاصة الكوادر التدريسية، أوضح عادل: "صرح السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم بأن من المهام الرئيسة وأولويات الحكومة تخصيص رواتب الموظفين جميعاً وليس فقط الأساتذة والمعلمين ونحن نكن لهم كامل الاحترام والتقدير لجهودهم ولصبرهم وهذا حق شرعي لجميع المعلمين والهيئات التدريسية في وزارتي التربية والتعليم العالي وهناك حقيقة ماثلة وهي أن القضية لا تتعلق بوجود خلاف فني أو إداري لدى حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بآليات توزيع الرواتب، بل يتم الأمر عبر مؤسسات حكومة الإقليم وهذه مؤسسات مستقلة ومعترفة دستورياً"، ذاكراً أن ما يثار بشأن توزيع الرواتب عبر مؤسسات الحكومة الاتحادية يهدف "لتضييق الخناق على الإقليم ووضع ضغوطات كبيرة على حكومة الإقليم لأنها قامت بكافة المتطلبات وقدمت جميع المعلومات والأرقام لحكومة بغداد ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وأبدى رئيس دائرة الإعلام والمعلومات استعداد حكومة الإقليم ومؤسساتها للإدلاء وتقديم أي بيانات أو معلومات والإجابة على تساؤلات بغداد إذا استدعى الأمر ذلك بالقول: "في آخر زيارة لوفد الإقليم واجتماعها مع اللجنة المالية أعددنا تقريراً يتكون من 30 صفحة تتضمن جميع المعلومات والأجوبة التي تساءل حولها أعضاء اللجنة المالية النيابية لذا نحن نؤكد ونطمئن مواطنينا بأن حكومة الإقليم قد أجابت على جميع التساؤلات وأعطت المعلومات المطلوبة والضرورية لأجل دفع حصة الإقليم بدون أي إشكال وهذا ما يشهد عليه ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

رفض تسييس رواتب موظفي إقليم كوردستان

وشدد على أنه "نحن نقف بشدة ضد أي تسييس لملف رواتب ولا نسمح باستغلال مثل هذا الموضوع الهام والذي هو من أولويات حكومة الإقليم حيث تحاول حل هذه المشاكل بدليل أن حكومة الإقليم ووفودها أجرت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 30 زيارة إلى بغداد وقبلت بما لم تكن تقبله من قبل ونفذت البنود الواردة في قانون الموازنة، لكن للأسف علينا أن نسأل من هو الطرف الذي يعرقل إرسال هذه الحصة؟ ومن الذي يتنصل عن تنفيذ الاتفاقيات؟".

وتابع: "أكرر بأننا نحن نشكر جهود السيد السوداني في تقريب وجهات النظر ودوره في حلحلة المشاكل ولكن للأسف لم نجد شيئاً ملموساً على أرض الواقع، وعلى المواطن أن يعي ويكون له دراية تامة بأن حكومة الإقليم تحاول بشكل مستمر ضمان حصة الإقليم والمبالغ المخصصة للرواتب وهناك محاولات مستمرة وجميع السبل مفتوحة أمامنا سواء القانونية أو الدستورية أو السياسية، وحكومة الإقليم لن تتنازل عن الاستحقاقات الدستورية والمالية وهذا حق الإقليم".

حكومة إقليم كوردستان ائتلافية وعلى الأحزاب المشاركة تحمل مسؤولياتها

وفي سياق الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، لفت عادل إلى أن "حكومة الإقليم حكومة ائتلافية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير فهم شركاء ولا بد أن تتحمل الأحزاب الثلاثة مسؤولية الحكم والقرارات وبالتالي لماذا يزج خلاف سياسي داخل الحكومة؟ وهذا السؤال مهم فهناك اتفاق بين الأحزاب الثلاثة على دعم الحكومة ووجهات نظرها ورؤيتها حول العلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، ولا بد من كل الأحزاب أن تكون متآلفة ليس من أجل شيء مصلحي بل لتحمل المسؤولية ودعم الحكومة ومسرور بارزاني باعتباره رئيس حكومة الإقليم"، موضحاً: "هناك خلاف موجود لكن يجب إبعاده عن الحكومة الائتلافية التي شكلت قبل 4 سنوات وكان من المنتظر دعم حكومة الإقليم ورؤيتها الموحدة تجاه القضايا الكبيرة التي نواجهها مع بغداد من قبل الأحزاب السياسية".

وأردف قائلاً: "على الجميع القيام بواجباته وفقاً للدستور والقانون فالقضية لا تتعلق بإقليم كوردستان فقط، لأننا نرى أن النظام الفيدرالي يتجه نحو نظام آخر، وهذا التخوف لا يقتصر على حكومة الإقليم وشعبه بل الشعب العراقي بشكل عام الذي ضحى من أجل تأسيس نظام ديمقراطي والتغيير من أجل الديمقراطية والمشاركة والشراكة في صنع السياسات في العراق، وعلينا نعترف أن المكونات الثلاثة هي مكونات رئيسية ويجب أن تشارك في جميع القرارات المصيرية المتعلقة بالعراق، ولكننا نعتقد اليوم أن النظام الفيدرالي على حافته وهذا خطر على جميع العراقيين وليس على إقليم كوردستان فقط، فقد دفعنا ثمن ثقيلاً للخلاص من الدكتاتورية والاستبدادية والاستفراد بالسلطة السياسية ومن دفع هذا الثمن ليس فقط فرداً واحداً بل جميع أفراد الشعب العراقي وعلى جميع العراقيين الوقوف ضد هذا التوجه، خاصة أن بعض المؤسسات خرجت عن ردائها الحقيقي وانحرفت عن مهامها الأساسية وتم تسييسها وهذا خطر كبير جداً".

ثنائية الدستور والاستقرار الأمني

وأضاف: "نحن دائماً نؤكد على قضية هامة جداً وهي الدستور الذي يمثل أحد المنجزات الكبيرة التي جاءت بعد 2003، وهو الحكم الرئيسي لحل وفض المشاكل بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وبالتالي جميع الأصدقاء والدول تؤكد على هذا".

وتطرق أيضاً للشأن الأمني، بالقول: "من جانب آخر لا يزال العراق مهدداً من قبل الجماعات الإرهابية ما أثر بشكل سلبي على الأوضاع، فالعراق اليوم غير مؤمن بشكل كامل من هجمات وتهديدات التنظيمات الإرهابية، ويشكل الاستقرار قضية رئيسية لجميع الدول وأصدقاء العراق وإقليم كوردستان ونحن في حكومة الإقليم نؤكد على هاتين المسألتين وهما الدستور والاستقرار الذي لا يزال هشاً".

ورغم تشخصيه وجود الانتقائية في تطبيق مواد الدستور لكنه أشار إلى وجوب عدم طرق باب آخر غير الدستور "لأنه منجز كبير لشعب العراق ككل وإقليم كوردستان وهناك مواد دستورية ومنها احترام مبادئ حقوق الإنسان وتقسيم السلطة لكن عدم تطبيق الدستور هو المشكلة الأساسية، فالمشكلة ليس بالدستور بل في عدم تطبيق مواده بحذافيرها"، مبيناً: "نحن الكورد والقوى السياسية الديمقراطية في العراق نؤكد احترام الدستور وتطبيق مواده وخاصة تأسيس مجلس الاتحاد الذي يعتبر ضمانة لجميع المكونات وصمام أمان لاستقرار العراق".

استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.. تفاهمات قريبة

وفيما يتعلق بتأخر استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، قال جوتيار عادل إن "القضية تتعلق بما صدر من قرار غرفة التجارة في باريس ودعوى أخرى مسجلة ضد تركيا.. فالإقليم قدم جميع المسائل المطلوبة بهذا الصدد وأدى واجباته، لكن المسألة تتعلق بحكومة بغداد والحكومة التركية وهناك بعض المسائل لا تزال بحاجة لتفاهمات بين الدولتين"، مبيناً أن هناك "دعوى أخرى مسجلة ضد تركيا وهي حذرة بهذا الشأن مع وجود مساعي لبعض الحلول الوسطية بين الطرفين واعتقد أن هناك تفاهماً قريباً ومشتركاً بين الطرفين ولكن توجد بعض القضايا العالقة لا تزال بلا حل".

ومضى بالقول إن "إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان يضر بالأطراف الثلاثة (بغداد وأربيل وأنقرة) وخاصة إقليم كوردستان ونحن نؤكد أنه من الضروري الاتفاق على هذه المسألة".

ضرورة المشاركة في صياغة وتشريع قانون النفط والغاز

وبشأن تشريع قانون النفط والغاز، قال إن "الاتفاق الذي تم تصويت عليه في مجلس النواب وأصبح جزءاً من اتفاق تشكيل حكومة السوداني يتضمن عدم الاعتماد على أي مسودة تقدم من قبل أي طرف بشكل منفرد، فلا يمكن لحكومة الإقليم لوحدها تقديم مشروع وأيضاً لا يجوز للحكومة في بغداد أن تقدم مشروعاً بشكل أحادي بل لا بد من الطرفين الجلوس وتشكيل لجان مختصة بوضع القانون مادة تلو الأخرى بالاتفاق لكننا تفاجئنا بأن حكومة بغداد أعدّت مشروع قانون ولم يؤخذ بنظر الاعتبار موقف حكومة الإقليم وهذا ينافي الاتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد".

وذكر أنه "نجد استحداث أمور جديدة بعد أي اتفاق نبرمه مع حكومة بغداد ونحن لا نقبل هذا الأمر كونه يخالف الاتفاق بين الطرفين"، مبيناً: "كنا نرغب بالاعتماد على مسودة عام 2007 وهذا من حقنا، لأن المسودة وضعت بالاشتراك بين الطرفين ولكنهم طرحوا البدء بوضع مسودة جديدة بسبب تغير الظروف وقد قبلنا بهذا الاقتراح ولكن اليوم نتفاجئ بمشروع تم وضعه بدون أخذ رأي حكومة الإقليم وهذا مرفوض".

وشدد على أن "وفودنا تزور بغداد وتجتمع مع الأطراف ذات العلاقة ومنها وزارة النفط واللجان المختصة بهذا الصدد، ويجب أن يتم تطبيق الاتفاق المبرم من الجانبين والبدء بصياغة مسودة القانون، لأن الأمر لا يتعلق بالإقليم فقط بل بجميع محافظات العراق وخاصة المحافظات المنتجة للنفط"، موضحاً: "لا أستطيع القول إننا وصلنا إلى طريق مسدود ولكن لا بد من الرجوع للاتفاق الذي سبق أن تم بين الطرفين بوضع مسودة القانون سوية".

حسن الجوار والبحث عن حلول منصفة

وأوضح رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان أن "موقف حكومة الإقليم واضح جداً بعدم السماح لأي قوة أجنبية باستخدام الإقليم وسيادته وسيادة العراق بما يشكل تهديداً على دول الجوار وأيضاً لا تسمح أن تعطي أي ذريعة لدول الجوار للتدخل في شؤون العراق والإقليم وانتهاك السيادة"، مبيناً أن "هذه المسائل تتعلق بالحكومات الفيدرالية والحكومة في طهران والحكومات الأخرى، وهي تتعلق بالعلاقة بين بغداد وطهران أكثر، لأن الدولتين ذات السيادة ولهما الحق في إقرار ما ترغبان في إطار حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وبالتالي القضية أمنية والطرفين هما ذات علاقة أكثر".

ولفت إلى أن "هناك قضايا كثيرة بين حكومة الإقليم والجارة إيران وهي ليست أمنية فقط بل سياسية واقتصادية وثقافية كما هو الحال مع حكومة أنقرة وجميع دول الجوار والمنطقة وهي أبعد من أن تكون أمنية فقط ولها مشاكلها وعراقيلها"، مشيراً إلى أن "الآراء يجب أن تتوجه نحو حل هذه المشكلة بما يصب في مصلحة جميع الأطراف واستقرار العراق والمنطقة وهذا يحتاج إلى حلول منصفة".

اتفاقية سنجار.. المطالبة بموقف أكثر جدية لإعادة الإيزيديين

وحول اتفاقية سنجار، قال: "للأسف لا تزال هذه الاتفاقية لم يتم تنفيذها كما كان مؤملاً في حين أن هذه الاتفاقية جاءت لمصلحة أهالي هذه المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، وهناك مشاكل والعراقيل وصعوبات ولكن نتمنى من الحكومة الاتحادية أن تكون أكثر جدية فيما يتعلق بهذه المسألة".

وتابع: "هناك قاعدة سياسية بأن الطرف الذي لديه قوة أكثر يستطيع أن يفرض إرادته على أي منطقة، والحكومة في بغداد بذلت جهودها أيضاً في تنفيذ الاتفاقية ولكن يبدو أن هناك عراقيل تقف أمامها، ونتمنى من جميع الأطراف أن تفهم الوضع المأسأوي لأخوتنا الإيزيديين الذين لا يزالون يعيشون تحت الخيم للأسف، وهدفنا الأساسي هوعودة هؤلاء النازحين رغم أن الإقليم هو بيتهم الثاني إذا لم يكن بيتهم الأول، ولكن عودتهم سوف يوفر الأمن النفسي والمجتمعي للإيزديين في هذه المنطقة".

وشدد على أن "موقف حكومة الإقليم واضح لا تفرق بين أي دولة وأخرى ولا تسمح لأي قوة مسلحة بأن تهدد عبر أراضي الإقليم أو العراق أي دولة جارة ولا بد من احترام سيادة الإقليم والعراق، فلا يجوز استخدام أراضي الإقليم والعراق لتهديد أو الهجوم على دول الجوار وهذا موقف واضح ولا يجوز إعطاء أي ذريعة لدول الجوار بالتدخل بشؤون الإقليم والعراق وهذا موقف موحد يطبق على الجميع، في حين أن وجود حزب العمال الكوردستاني أعطى ذريعة للتدخل التركي ".

الموقف من مطالبات إغلاق السفارة الأمريكية في العراق

ورداً على سؤال بشأن موقف حكومة الإقليم من مطالبات بعض الجهات السياسية بإغلاق السفارة الأمريكية، قال جوتيار عادل: "هذا شأن يتعلق بمجلس النواب الذي يمثل أحزاباً وقوى سياسية وهو شأن سياسي وحزبي ويتعلق بالقوى السياسية وما لديها من مواقف وسياسات، أما بالنسبة لحكومة الإقليم فهي تحبذ أي قرار لمصلحة الجميع ويساهم بتحقيق الاستقرار السياسي على أن يكون قراراً واقعياً وليس قراراً قائماً على مجاملات ومزايدات سياسية"، مبيناً أن "حكومة الإقليم تدعم أي قرار يكون في مصلحة العراق والإقليم والمواطنين".

وتابع: "هناك الكثير من المطالب لكن ليس بالضرورة أن يكون مطلباً شعبياً بل قوى سياسية محددة ونحن بالتأكيد نؤكد دور جميع الأطراف التي تحالفت مع القوى السياسية في العراق للتغيير السياسي وهذا الشيء لا يمكن إنكاره ولا نزال في مرحلة ننتظر ما الذي ستؤول إليه المسألة التي تتعلق بالقوى السياسية أكثر من كونها تتعلق بحكومة الإقليم".

الصراع في غزة والدعوة للجوء إلى الحلول السلمية

وإزاء العمليات العسكرية الجارية في غزة حالياً، قال رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان: "دائماً نحن مع اللجوء للحلول السلمية بعيداً عن الاستخدام المفرط للقوة وهذا موقف الإقليم وحكومته لأن اللجوء إلى العنف والاستخدام المفرط للقوة، أمر لا يحمد عقباه وبالتالي موقفنا واضح في أي قضية كانت وخصوصاً القضية الفلسطينية والإسرائيلية، حيث نرى أن اللجوء إلى الوسائل السلمية والتفاوض والدبلوماسية هي أفضل الحلول".  

ت: شونم عبد الله