المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان يصدر بياناً بشأن تأخر بغداد عن إرسال الـ700 مليار دينار

كوردستان تي في 

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم السبت (28 تشرين الأول 2023)، تأخر الحكومة الاتحادية عن إرسال مبلغ الـ700 مليار دينار والذي كان يُفترض وصوله الأسبوع الماضي، وفيما أكد إجراء الوفد المفاوض لحكومة الإقليم زيارة أخرى إلى بغداد هذا الأسبوع، أشار إلى عدم السكوت على خرق الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان في حال استمر الوضع على حاله.

وقال هوراماني في بيان: "كان من المقرر أن يتم إرسال مبلغ الـ700 مليار دينار الخاص برواتب موظفي إقليم كوردستان الأسبوع الماضي لنبدأ بتوزيع الرواتب، لكن تأخر إرسال المبلغ مرة أخرى وبما يتعارض مع كل الاتفاقيات والتصريحات وما يقال في الاجتماعات".

وأضاف أن "وفد الإقليم سيزور بغداد هذا الأسبوع، كما ستعقد الحكومة الاتحادية اجتماعها يوم الثلاثاء"، مبيناً: "نأمل إصدار قرار نهائي وجذري بهذا الشأن وعدم تعريض موظفي إقليم كوردستان لظروف صعبة ومقلقة".

ومضى بالقول: "خلال الفترة الماضية، تم إبداء نية حكومة الإقليم الواضحة للاتفاق والتوصل إلى نتائج مع الحكومة الاتحادية، ولم يبق على عاتقنا أي شيء للقيام به، لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإننا لا نستطيع السكوت إزاء انتهاك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان".

ويوم السبت الماضي، أعلن مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الخدمات والاستثمار، ريباز حملان، أن مبلغ 700 مليار دينار إضافية ستصل من العاصمة العراقية بغداد إلى الإقليم منتصف الأسبوع، مشيراً إلى أن قوائم الرواتب لشهر آب جاهزة، حيث سيقوم مصرفا الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة بتحويل مبلغ الـ700 مليار دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان والبدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر آب فور وصول المبلغ المالي المقرر من بغداد، غير أن إرسال المبلغ تأخر من قبل الحكومة الاتحادية.

وبعد الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى العاصمة العراقية بغداد واجتماعه مع مسؤولي الحكومة الاتحادية وزعامات الأطراف السياسية، قرر مجلس الوزراء العراقي، إرسال ترليونين و100 مليار دينار على مدى 3 أشهر إلى الإقليم على شكل قروض، بمعدل 700 مليار دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة مالية إقليم كوردستان.

وكان وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، قد أكد في وقت سابق، أن الأجواء الودية سادت على الاجتماع الذي عقده مع اللجنة المالية النيابية ووزيرة المالية الاتحادية، وفيما وصف الاجتماع بـ"الخطوة المهمة والاستراتيجية" في مسار العلاقات بين أربيل وبغداد، شدد على أنه "كان لدينا تفاهم مشترك حول كيفية تسوية الخلافات المتعلقة برواتب الموظفين وفصل هذا الملف عن المسائل الأخرى، ولمسنا استجابة ودية ووطنية ولم نشهد وجود أي عرقلة أو رغبة من وزيرة المالية الاتحادية لمنع إرسال مبلغ الـ700 مليار دينار إلى الإقليم".

كما أفادت وزارة مالية الإقليم في بيان بأن اجتماع اللجنة المالية في البرلمان العراقي، انعقد بحضور وزيري ماليتي الإقليم والعراق، "وقد ردّ وزير مالية الإقليم والوفد المرافق له بالأرقام والبيانات على جميع أسئلة أعضاء اللجنة، بخصوص النفقات والإيرادات وأعداد ملاكات موظفي الإقليم".

وبدعوةٍ من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، توجّه اوفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد، لمناقشة عدة ملفات مشتركة بين أربيل وبغداد، واجتمع مع الكتل الكوردستانية واتفقوا على رؤية واحدة حيال مسألة حقوق إقليم كوردستان وحصته من الموازنة.

وضمَّ الوفد كلاً من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمراقبة عبد الحكيم خسرو، وعددٍ من المستشارين والمديرين العامين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.

وقالت وزارة مالية الإقليم في بيان أن الاجتماع يتضمن تقديم البيانات الكاملة عن النفقات والإيرادات للأشهر الستة الأولى من عام 2023 وأعداد الموظفين في الإقليم إلى اللجنة المالية النيابية، بعد أن تم تدقيقها من قبل الوفد المشترك لديواني الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، إن "زيارة وفد حكومة كوردستان إلى بغداد، تأتي لإظهار نوايا حكومة الإقليم الجديّة، لمُعالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد"، مضيفاً أن "حكومة الإقليم تبحث عن حلٍ جذري لحماية حقوق مواطني كوردستان، في إطار الدستور العراقي"، وأن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجّه وفد الحكومة بعدم ترك أي سؤالٍ دون إجابة، وأن يكونوا متعاونين بكل شفافية".

كما سبق أن أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، عن جدول مجمل إيرادات ونفقات حكومة الإقليم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، مبينة أن مجموع الايرادات بلغ قرابة 7.9 ترليونات دينار، فيما بلغ مجموع النفقات أكثر من 8.3 ترليونات دينار.

وتحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى 940 مليار دينار للرواتب الشهرية ماعدا السلف الشهرية للوزارات والإنفاق الحكومي فيما لا يتجاوز إجمالي إيراداتها النهائية النقدية 170 مليار دينار شهرياً. 

ووجّه مجلس وزراء إقليم كوردستان، خلال اجتماعه الذي عقد الأربعاء الماضي، برئاسة مسرور بارزاني، وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي بالمضي في التواصل الدائم مع اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية، مشدداً على أنه من واجب الحكومة الاتحادية إرسال رواتب موظفي الإقليم في مواعيدها أسوة بباقي مناطق العراق.

وتضمنت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، عرض نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد في 18 من الشهر الجاري بين اللجنة المالية في مجلس النواب ووفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد، بحضور وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحاديين، حيث تضمنت التوضيحات اللازمة المدعومة بالأرقام والأعداد والبيانات الدقيقة، عن الوضع المالي ومسألة رواتب إقليم كوردستان.

وأشار الوفد وفق بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة إلى أنه "قدم خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية تقريراً مؤلفاً من 30 صفحة تضمن الأرقام والبيانات الدقيقة، وأجاب من خلاله على جميع الأسئلة المتعلقة بالموازنة والإيرادات والنفقات والنفط والمنافذ الحدودية وعملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، بالإضافة إلى مسألة الملاك العام والرواتب".

مجلس الوزراء وجّه وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي بالمضي في التواصل الدائم مع اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية، استناداً إلى المبادئ المتفق عليها في اجتماع اللجنة المالية المنعقد في 18 تشرين الأول وحضرته الأطراف كافة، ولا سيّما ما يخص عزل مخصصات رواتب الإقليم عن معيار الإنفاق الفعلي على غرار باقي مناطق العراق، وتعديل المواد المتعلقة بهذه المسألة في قانون الموازنة.

وبعد ذلك، قدم المدير العام لديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان فريق سليمان، الذي استضافه الاجتماع، ملخصاً عن سير عملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين المنفذة خلال عام 2023، وفي هذا السياق أشار ديوان الرقابة المالية للإقليم إلى التنسيق القائم بين وزارات ومؤسسات إقليم كوردستان لتعزيز عملية التدقيق من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالإيرادات والنفقات والملاك العام، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لفتح أبواب المؤسسات أمام الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين. إذ نتج عن هذا التعاون عرض ثلاثة تقارير مشتركة للديوانين الرقابيين، حيث تناول الأول الإيرادات والنفقات بشكل عام، وتطرق الثاني إلى مسألة النفط، بينما تمحور التقرير الثالث حول الملاك العام للإقليم وأقيام الرواتب وجرى فيه التأكد والتثبت من أعداد المتقاضين وأقيام رواتبهم، وذلك بعد التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم.

وأكد مجلس الوزراء دعمه لعملية التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين، لكشف الحقائق وطمأنة الجميع من أن إقليم كوردستان مثلما كان دائماً، يقدم كافة المعلومات والأرقام بشفافية، ولا يخفي أي شيء، وتهدف العملية إلى ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات والأرقام المقدمة، وعدم ترك أي أعذار للحكومة الاتحادية لخلق عراقيل تحول دون إرسال الاستحقاقات المالية للإقليم.

وأوعز مجلس الوزراء إلى جميع وزارات ودوائر حكومة إقليم كوردستان بمواصلة التعاون مع ديوان الرقابة المالية وتسهيل عمل الهيئات الرقابية المشتركة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن الملاحظات الفنية والمحاسبية والمالية، حتى لا يظل أي عذر لوزارة المالية الاتحادية، وعلى وجه الخصوص بعد التقرير المشترك لديواني الرقابة الاتحادي والإقليم، والذي أكد صحة أعداد متقاضي الرواتب وأقيام ما يتقاضون بعد عملية التدقيق المشترك، وعليه فإن من واجب الحكومة الاتحادية، وبشكل خاص وزارة المالية، إرسال رواتب موظفي الإقليم في مواعيدها إسوة بباقي مناطق العراق، نظراً لأن هذه الرواتب تمثل حقوقاً قانونية لمتقاضيها.