المالية الاتحادیة تصدر توضيحاً بشأن مستحقات الفلاحين لسبع محافظات

كوردستان تی فی .. 

أصدرت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأربعاء (25 تشرين الأول 2023)، توضيحاً بشأن مستحقات الفلاحين لسبع محافظات.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: "سبق وان اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص مبلغ قدره (216) مليار دينار، عن مستحقات الفلاحين لمحافظات (ميسان ، الانبار ، البصرة، ديالى ، مثنى ، واسط ، بغداد ، إضافة إلى أبو غريب ) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (345) لسنة 2021، وإدراج تلك التخصيصات ضمن موازنة وزارة الزراعة لسنة 2023".

وأضاف البيان "قدمنا طلبا لوزارة الزراعة، بشان سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين بحسب كتابها المرقم (14923) في 31 كانون الاول 2021 ، متضمن تزويدها بالاسم الثلاثي للمقترض ومبلغ الضرر ونوع الضرر، وباقي الملاحظات ولكل محافظة على حدة، مرفقة بمصادقة محضر أصل موقع من قبل المحافظ والمدير العام، ومدير الحسابات والتدقيق ومصادقة وزارة الزراعة"، مشيرة إلى أنها "حرصت على تأكيدها الموجه لوزارة الزراعة بالكتاب المرقم (66695) في 19 ايلول 2023، بسرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين، حيت لاحظت الوزارة أن محاضر المصادقة التي تم إرسالها تخص جانب المواد وليس التخصيصات المالية مثلما ورد بكتاب محافظة ميسان المرقم 1801 في 10 كانون الثاني 2019 كنموذج موجه إلى وزارة الزراعة وكذلك الحال بالنسبة لباقي المحافظات المشمولة بالتعويضات".

وأكدت أن "مقدار التعويضات المرسلة من قبل وزارة الزراعة بموجب كتابها (35959) في 2 تشرين الاول 2023، لايحمل مصادقة الوزير في إجراء غير صحيح   قانونا، حيث جرى إعادته إلى وزارة الزراعة بموجب الكتاب المرقم (80059) في 12 تشرين الاول 2023 ، إلى جانب عدم صحة كتابها الموجه إلى مجلس النواب بالرقم (37747) في 12 تشرين الاول 2023 كونه أرسل بتوقيع وكيل الوزارة وهذا لا ينسجم مع الضوابط القانونية المعمول بها، فضلا عن كون الكتاب المشار إليه يتضمن محاضر بالكميات فقط وليس مقدار التخصيصات اللازمة لكل محافظة".

وشدّدت على "سرعة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ذات العلاقة، لغرض تزويد وزارة المالية بالتخصيصات المطلوبة كما مبين في الجدول، وأن الغاية من ضرورة ورود قوائم التعويض للفلاحين المتضرريين هو لضمان كامل حقوقهم المالية"، لافتة إلى أنها "تعمل على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام والحرص على وصول الدعم لمستحقيه وفق ماتشير إليه القوانين والتعليمات النافذة، إضافة لجهودها نحو التأسيس لنظم الشفافة في إدارة الشؤون المالية ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة  العراقية".