كوردستان تي في
أعلن رئيس هيئة التقاعد العامة في العراق، ماهر حسين رشيد، اليوم الأربعاء (25 تشرين الأول 2023)، أن ورثة المتقاعد المستحق مشمولون بزيادة الـ 100 ألف دينار، مشيراً إلى أن قرار الزيادة يشمل أكثر من مليون و600 ألف متقاعد، فيما يصل مبلغ الزيادة الإجمالي شهرياً لـ164 ملياراً و295 مليون دينار.
وقال رشيد في مؤتمر صحفي إنه "انسجاماً بما تضمن البرنامج الحكومي برعاية كبار السن وشريحة المتقاعدين وتحقيقاً للاهتمام الذي تبذله الحكومة لهذه الشريحة المهمة، أقر مجلس الوزراء بدعم كبير ومتواصل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية مبلغ زيادة مخصصات تحسين المعيشة لرواتب المتقاعدين بمقدار 100 ألف دينار لكل متقاعد أصيل يكون راتبه مليون وأقل قبل توزيع النسبة على الورثة ويشمل أيضاً الورثة المستحقين".
وأضاف أن "الأشهر الماضية شهدت السعي الدؤوب من قبل الهيئة الذي أثمر عن إقرار القرار، والذي يمتد لحزمة إصلاحات كبيرة وكثيرة لشريحة المتقاعدين"، مؤكداً "المضي في معالجة بعض الثغرات التي ولدتها القوانين وعدم وجود تعليمات والاجتهادات بمسائل تنظيمية سلسة تسهل المعاملة التقاعدية وتبسط الإجراءات وتقدم الخدمة لجميع شريحة المتقاعدين مع المضي باتجاه الأتمتة الإلكترونية والتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل".
ولفت إلى أن "أي شخص متقاعد الراتب للأصيل مليون دينار فما دون مشمول بزيادة الـ100 ألف دينار، وإذا كان متوفياً فإن الورثة يستحقون الـ 100 ألف دينار من دون أن تقسم بينهم".
وأوضح أن "الهيئة مستعدة للمباشرة بتنفيذ هذا القرار في أي وقت"، لافتاً الى أن "جزءاً من هذا المبلغ ستتحمله الخزينة العامة عبر وزارة المالية والجزء الآخر صندوق تقاعد موظفي الدولة".
وأشار إلى أن "مجموع المشمولين بالزيادة يصل إلى مليون و642 ألفاً و930 متقاعداً"، ذاكراً أن "مبلغ الزيادة الشهري 164 ملياراً و293 مليون دينار".
ومضى بالقول إن "الخزينة العامة تتحمل هذا المبلغ بحدود 110 مليارات و891مليوناً و500 ألف دينار والصندوق يتحمل المبلغ المتبقي بحدود 53 ملياراً و401 مليون و500 ألف دينار".
وفي جلسته التي عقدها مجلس الوزراء العراقي أمس الثلاثاء، برئاسة محمد شياع السوداني، أقر "منح المتقاعد أو ورثته مبلغاً لتحسين المعيشة قدره (100،000) دينار شهرياً، ممن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي ومخصصات عن مليون دينار شهرياً، اعتباراً من 1- تشرين الثاني-2023".
كما قرر مجلس الوزراء بهدف تقليل تأثير التضخم على المستوى المعاشي للموظفين والمتقاعدين المتدنية رواتبهم، واستناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22) لسنة 2008، واستناداً إلى قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لسنة 2019:
1. منح مخصصات مقطوعة قدرها 50% من رواتب الدرجات (الثامنة– التاسعة- العاشرة) من سلم الرواتب، الملحق بالقانون المذكور ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا الشهادة أو الحرفة.
2. رفع نسبة المخصصات الممنوحة بالدرجات المذكورة إلى نسبة 50% ممن يتقاضون مخصصات مقطوعة تقلّ عن 50%.
3. ينفذ هذا القرار بدءاً من 1 تشرين الثاني 2023
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات