مجددا.. الجواز العراقي في المراتب الأخيرة والصورة النمطية عن العراقي دون تغيير

كوردستان تي في - أربيل

في أحدث إصدار لقائمة أقوى الجوازات في العالم تأخر العراق مرتبة جديدة ليحل محل سوريا في المركز ١٨٢ عالميا، والأخير عربياً حيث تستقبله ٢٩ دولة بدون تأشيرة أو تمنح له بعد الوصول.

الرقم ٢٩ لا يكاد يعني شيئا اذا ما علمنا أن هذه الدول بعضها الأفقر في العالم، وبعضها ليس له مكان في الخارطة، وبعضها لم تطأ أرضها قدم عراقي قط.

يتعارض التصنيف الأخير الذي حل فيه جواز السفر العراقي بالمرتبة ١٨٢ عالميا، مع طموحات العراق في استرداد مكانته الدولية والاعتبارية بين الدول، كما ينسف أي طموحات بأن يمارس حقه الطبيعي في المعاملة بالمثل بناء على قوة علاقاته السياسية والاقتصادية مع الدول التي يسافر إليها مواطنوه، أو تتواجد فيها جالية كبيرة.

ويرجع متخصصون أسباب بقاء العراق في المرتبة الأخيرة عالميا الى الوضعين الأمني والاقتصادي، ففي الجانب الأول استمر العراق يعاني تردي أوضاعه منذ ما قبل التغيير وحتى اليوم حيث رسوخ النمط الذهني عن مشكلات ترافق خطوات أبنائه أينما حلوا وارتحلوا، أما الجانب الاقتصادي فهو رهن بالمواطن العراقي المسافر.

ويؤكد متخصصون على ضرورة تغيير الصورة النمطية التي تطبع المسافر العراقي، كون الدول تبحث عن المواطن السائح والمستثمر وليس الباحث عن الإعانة واللجوء وأرخص المناطق للسكن والإقامة.

هذا وليس في القانون الدولي ما يفرض على الدول قبول أو عدم قبول مواطني أية دولة للسفر إليها، فالأمر رهن العلاقات البينية وقوتها.

 وفي ما عدا ذلك فأن ثمة فئة اجتماعية لا تعنيها المشكلة من بعيد أو قريب، وهذه وجدت لها منافذ من خلال الجواز الدبلوماسي حيث تؤكد بعض الإحصائيات أن العراق منح نحو ١٨ ألف جواز سفر دبلوماسي للمسؤولين وعائلاتهم وحواشيهم وأقاربهم ولبعض الشرائح ومنهم التجار والفاشنستات.

وعلى الرغم من محاولة الجهات المختصة حل مشكلة وثيقة السفر، وإصدار الوثيقة الالكترونية الجديدة إلا أن هذا يبدو غير كاف، ويبدو أنه ليس في جوهر المشكلة، فقد منعت الإمارات قبل أيام قبول تأشيرة السفر بجواز السفر الالكتروني الجديد، ولم تعط توضيحا بذلك.

  إن المشكلة إذن تلف وتدور وتعود الى حضن الحكومة الاتحادية فمن الطبيعي أن يبحث الإنسان في أرض الله عن وطن بديل إذا استعصى عليه العيش في وطنه، وعندما تحل مشكلة العيش والحياة الحرة الكريمة بفرص العمل الجيدة والحقوق والعدالة تنتفي الحاجة الى البحث عن وطن بديل، سوى الذهاب للسفر والسياحة والتعرف على العالم مثل أقرانه في دول الخليج، بل وكحال العراقي في السبعينيات عندما كان مرحبا به من أكثر من ١٠٠ دولة، حتى الأوروبية منها.

تقرير: كمال بدران