"مغايرة للواقع ".. تشكيك في احصائية الحكومة الاتحادية للنازحين

كوردستان تي في 

انتقد ناشطون وحقوقيون عراقيون الأرقام التي أعلنتها الحكومة الاتحادية لأعداد النازحين، ولفتوا أنها " مغايرة للواقع" وأنها تشكل "نسبة قليلة" من الأعداد الحقيقية للنازحين، مطالبين بحسم الملف وإنهاء معاناة النازحين الذين سيواجهون فصل الشتاء في المخيمات.

فيما كانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد حددت مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، موعداً لإغلاق ملف النزوح بعموم محافظات البلاد، لكنها سرعان ما تراجعت عن تلك الوعود التي لا تعتبر الأولى من نوعها، دون أن توشر إلى المدن الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة وتمنع عودة العائلات النازحة إليها، أبرزها جرف الصخر والعوجة والعويسات.

المتحدث باسم الوزارة علي عباس، لفت في  تصريحات أوردتها في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، الأحد الماضي، أن عدد النازحين يبلغ 36 ألفا فقط ، مشيراً إلى أن "وجود النازحين في المخيمات وفق قناعتهم، ولكن بإمكانهم العودة إلى بيوتهم".

الإحصائية الرسمية هذه لاقت انتقادات من ناشطين عراقيين، أكدوا أن الأرقام هذه "بعيدة جداً" عن الواقع الموجود في مخيمات النزوح سواء المخيمات الرسمية منها، أو تلك التي يطلق عليها "العشوائية".

في الوقت ذاته أشار  عضو منظمة "عون"، علي الوكيل، أن عدد النازحين الكلي في كل العراق يتجاوز المليون، نحو 400 ألف منهم من المدن التي تسيطر عليها مليشيات مسلحة و"تمنعهم من العودة"، كمدن جرف الصخر والعويسات والعوجة، ومدن وبلدات ديالى وصلاح الدين.

أضاف الوكيل، أن أرقام وزارة الهجرة تشمل المخيمات التي تحت سلطتها فقط، ولا تتحدث عن باقي المخيمات التي يعاني سكانها، متهما وزارة الهجرة بـ"الفشل في إدارة ملف النزوح، واستشراء الفساد".

يأتي ذلك في وقت مازال فيه نحو 90 بالمائة من منازل النازحين في مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش، بحسب ما أعلنه البرلمان العراقي قبل شهرين من الآن، والذي أكد وجود أجندات سياسية وإقليمية تمنع العودة، الأمر الذي فاقم معاناة النازحين.

هذا وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد كشفت في وقت سابق وجود أكثر من مليون نازح، أما أولئك الذي يتواجدون في مخيمات إقليم كوردستان فيناهز عددهم 650 ألفاً.

فيما يزال مئات آلاف العراقيين ممنوعين من العودة إلى مدنهم بقرار من الفصائل المسلحة التي تستولي عليها، وأبرزها منطقة جرف الصخر (شمالي بابل)، وتسيطر على المنطقة مليشيات ولائية منذ نهاية عام 2014. والتي منعت سكان بلدات أخرى، أبرزها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، وقرى المقدادية وحوض العظيم، شمال شرقي محافظة ديالى، من العودة إليها، وهو ما يمنع الحكومة الاتحادية من حسم ملف النازحين، وفق منظمات حقوقية .