مجلس الوزراء العراقي يقر عيد جما الإيزدي عطلة رسمية

كوردستان تي في 

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، جلسته الاعتيادية، التي أصدر فيها عدة قرارات ومنها أن يكون عيد الإيزيديين (عيد جما)، الموافق 6-14 تشرين الأول، عطلةً رسميةً في عموم العراق من كلّ عام، للمواطنين الإيزيديين، إلى جانب  تخصيص وزارة المالية 8 مليارات و269 مليون دينار إلى وزارة الزراعة، لاحتساب تعويضات متضرري مربي الأسماك.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن سير تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، فضلا عن البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.

وأفاد المكتب الإعلامي للسوداني في بيان بأنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في دعم العمل الإعلامي والصحفي المهني والمسؤول في العراق، وتأكيدًا على مبدأ الشفافية الواجب العمل بها من قبل جميع مؤسسات الدولة، فقد صوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، وكذلك الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات وزيري الصحة والعدل، خلال الجلسة".

كما قرر مجلس الوزراء العراقي أن يكون عيد الإيزيديين (عيد جما)، الموافق 6-14 تشرين الأول، عطلةً رسميةً في عموم العراق من كلّ عام، "لأبناء شعبنا من المواطنين الإيزيديين".

وبهدف تطوير القطاع الزراعي، ودعم الفلاحين في تنفيذ الخطط الزراعية، فقد تمت الموافقة على زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني، المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية، بمبلغ (29.476.500.000) دينار، فقط تسعة وعشرون مليارًا وأربعمئة وستة وسبعون مليونًا وخمسمئة ألف دينار، يُضاف إلى رأس مال المصرف الحالي، البالغ (100.600.000.000) دينار، فقط مئة مليار وستمئة مليون دينار، ليصبح بعد الزيادة (130.076.500.000) دينار، فقط مئة وثلاثون مليارًا وستة وسبعون مليونًا وخمسمئة ألف دينار، استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه.

وعلى المسار ذاته، في ما يخص المصرف الصناعي، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي بحسب البيان:

1. إلغاء قرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2014) بشأن زيادة رأس مال المصرف الصناعي لانتفاء الحاجة إليه.

2. تقديم وزارة المالية بيانَ تأسيس جديدًا للمصرف الصناعي إلى وزارة التجارة، لتمكين الأخيرة من أخذ الإجراءات القانونية بشأن زيادة رأس مال المصرف المذكور آنفًا.

3. زيادة رأسمال المصرف الصناعي بمبلغ (529476500000) دينار، بضمنها مبلغ (29476500000) دينار، الزيادة الحاصلة في مقدار حصة المصرف من إيرادات رسم العمالة لسنة 2021 الواردة في قانون الموازنة لسنة/ 2021 بدلًا من (325000000000) دينار.

4. أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ماجاء في الفقرة (3) آنفًا.

وتابع البيان أنه في إطار الإصلاح المالي "والمحاسبي "الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة"، أقر مجلس الوزراء الآتي:

1. التزام وحدات الإنفاق كافة بإرسال طلبات التمويل ضمن الموازنة الاستثمارية التشغيلية إلى وزارة المالية/ دائرة المحاسبة مباشرة، ضمن تخصيصاتها المعتمدة، ويتحمل الوزير المختص أو المحافظ مسؤولية استكمال المتطلبات القانونية كافة، وفقًا لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

2. التزام وحدات الإنفاق كافة باستكمال المتطلبات غير المكتملة المثبتة لدى وزارة التخطيط، ضمن الموازنة الاستثمارية، قبل إرسال طلب التمويل مباشرة إلى وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، ويتحمل رئيس جهة التعاقد المسؤولية القانونية عن الصرف وإكمال المتطلبات، ولا تتحمل وزارة التخطيط مسؤولية الصرف على المشاريع التي فيها مخالفات.

وفي ملف الطاقة، تمت الموافقة على قيام شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بالتعاقد المباشر مع شركتي الناقلات النفطية التابعة لوزارة النفط، وشركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل، لغرض نقل المنتوجات النفطية المصدرة بمقدار (70%) لشركة الناقلات النفطية، و (30%) لشركة النقل البحري.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ ما يأتي:

أولًا/ مناقلة مبلغ (3) مليارات دينار من موازنة هيأة المنافذ الحدودية، تنزّل من أجور الكهرباء، وإضافته إلى برنامج الربط الشبكي.

ثانيًا/ تخصيص وزارة المالية (8،269،644،605) دينار إلى وزارة الزراعة، لاحتساب تعويضات متضرري مربي الأسماك، بواسطة إجراء المناقلة تنزيلًا من حساب دعم الشركات الأخرى ضمن وزارة المالية والإضافة إلى وزارة الزراعة حساب (تعويضات مختلفة).