كوردستان تي في
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، عدم منح موافقات وإجازات جديدة للمطاحن لمدة خمسة سنوات وتشكيل لجنة وزارية للكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة لها، فيما وافق على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الإمام علي في مدينة الصدر وإحدى المجسرات في الموصل.
كشف المكتب الاعلامي للمجلس في بيان أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء والصناعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية.
بداية أشار حسين إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات "اللازمة" للتحقيق في حادث الحمدانية ومحاسبة المقصرين.
فيما ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول الأعمال ليتخذ قراراً بعدم منح موافقات وإجازات جديدة للمطاحن ولمدة خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار، وعدم ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والاجازات إلا بعد إكمال التأسيس والتشغيل.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة تقوم بالكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن من قبل وزارة التجارة للتأكد من قيامهم بالمباشرة بالتنفيذ.
هذا و وافق المجلس على زيادة كلفة مشروع إنشاء تقاطع السويس المجسر في مركز محافظة الموصل، وكذلك زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الإمام علي في مدينة الصدر.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات