تحرك قضائي لإعادة نساء وأطفال أستراليين من مخيمات في سوريا

كوردستان تي في - أربيل

قدمت منظمة تدعم 20 طفلاً و11 امرأة أستراليين موجودين في مخيمات في كوردستان/شمال شرق سوريا، اليوم الثلاثاء شكوى أمام المحاكم الأسترالية تطالب بإعادتهم إلى وطنهم.

ويعيش هؤلاء وهم من نساء داعش وأطفالهن في مخيمي الهول وروج الخاضعين لسيطرة "الإدارة الذاتية" الكوردية، حيث ينتشر العنف ويكثر الحرمان، وهم يتواجدون هناك منذ نهاية "الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش في سوريا عام 2019.

ورفعت منظمة "سايف ذي تشيلدرن استراليا" دعوى نيابة عن هؤلاء النساء والأطفال تطلب إعادتهم، وفق ما نقلت فرانس برس.

الثلاثاء، بدأت المحاكمة أمام المحكمة العليا في ملبورن بعد مرور عام تقريبا على إعادة الحكومة الأسترالية أربع نساء و13 طفلاً من مخيمي الروج والهول.

وقال بيتر موريسي محامي المنظمة الأسترالية: إن "وضع المحتجزين المتبقين خطير وملح" مضيفا أمام المحكمة أن هذه المنظمة "تمثل نساء وأطفالا ليسوا متهمين بأي جريمة ومحتجزين في ظروف يرثى لها ومروعة".

وأضاف موريسي بأن "احتجازهم في المخيمات مستمر منذ عدة سنوات".

وتثير قضية إعادة هؤلاء المواطنين جدلا سياسيا في أستراليا حيث تحدث حزب المعارضة المحافظ عدة مرات عن أسباب تتعلق بالأمن القومي لمعارضة ذلك.

وبين مات تينكلر مدير عام المنظمة، أنه "رغم الفرص الكثيرة لإعادة هذه العائلات، أخّلت الحكومة الأسترالية في نهاية المطاف بواجبها بإعادة كل هؤلاء المواطنين بأمان".

ودعا الى تغيير سياسي، معبراً عن "أمله في أن تتم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في وقت قريب جدا".

ويُعتبر مخيم الهول، الذي يقطنه أكثر من 60 ألف نسمة بين نازحٍ ولاجئ، نصفهم عراقيين، أحد أخطر المخيمات في العالم، حيث يضم عشرات الآلاف من عائلات مقاتلي تنظيم داعش.

وتطالب "الإدارة الذاتية"، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين في سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً صاغية.

وحذّرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم، حيث أفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات جهادية أخرى في تقرير نشرته في شباط الماضي عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم.

ويخشى خبراء من أن يشكل المخيم "حاضنة" لجيل جديد من مقاتلي التنظيم، وسط استمرار أعمال الفوضى والعنف وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.