رغم التشكيك في المعايير .. الداخلية الاتحادية تتحدث عن "معالجة" الآلاف من شكاوى المحتوى

كوردستان تي في     

كشفت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم السبت، أنها تلقت 152 ألف بلاغ هي شكاوى حول المحتوى المُقدم في مواقع التواصل الاجتماعي داخل البلاد، وذلك عبر منصة "بلّغ"، المعنية بالتعامل مع شكاوى وبلاغات العراقيين حيال المحتوى الرقمي.

فقد كانت وزارة الداخلية العراقية قد أطلقت، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، منصة عبر موقعها الإلكتروني باسم "بلّغ"، معنية بالإبلاغ عن المحتوى الإعلامي المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وزاد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العراق 3.4 مليون شخص بين عامي 2021 و2022، وفي بداية عام 2022 ارتفع عددهم نحو 68 في المئة (28,560,000 مستخدم) من مجموع السكان البالغ 42 مليون نسمة. وفق تقرير أصدرته شركة KEPIOS.

إذ نقلت صحيفة الصباح الرسمية عن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العقيد عمر خليل إسماعيل، قوله إنَّ "الوزارة تلقت 152 ألف بلاغ بخصوص المحتوى الموجود على مواقع التواصل، واتخذت إجراءات قانونية إزاء تلك الشكاوى"، من دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات، لكنه أشار إلى أن "تلك المنشورات كانت تتضمن إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي".

يأتي هذا فيما اعتقلت السلطات الأمنية الاتحادية خلال الأشهر الماضية، أكثر من 20 صانع محتوى على مواقع التواصل، بتهمة نشر "المحتوى الهابط"، وأدين قسم منهم وحكم عليهم بالسجن فترات تتراوح بين 6 أشهر وعامين، وسط انتقادات لعدم ملاحقة السلطات المروجين للكراهية الدينية والعنصرية خاصة من المحسوبين على جهات سياسية ودينية نافذة، والاكتفاء بملاحقة ما تعتبره "خادشاً للحياء أو مخالفاً للعادات والتقاليد".

فيما تستند السلطات العراقية في حملات الاعتقال تلك إلى المادة 403 من قانون العقوبات التي تتعلق بقضايا النشر، وتنص على الحبس لمدة لا تزيد عن عامين وبالغرامة.

إلى ذلك يعتبر كثيرون بينهم صحافيون المنصة هذه "محاولة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة"، مبدين خوفهم وعدم اقتناعهم بآلية عمل هذه المنصة، كونها Îتتبع نهجاً ضبابياً، ولم توضح المقاييس والمعايير التي تحدد من خلالها المحتوى المسيء من غير المسيء."

إلا أن العراق يفتقر إلى قانون خاص بقضايا النشر الإلكتروني، إذ لا يزال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والمعلومات مُعطلاً منذ عام 2018، بسبب رفض واسع له من قبل ناشطين وحقوقيين وقوى ليبرالية مختلفة، لاحتوائه على فقرات اعتبرت "تقييداً للحريات وتمنح حصانة للأحزاب السياسية والسلطات وتمنع انتقادهم"، فضلاً عن احتوائه على فقرات وصفت بـ "الفضفاضة، وبالإمكان استغلالها" من قبل السلطات واعتقال المدونين والصحافيين.

كما تضمن مشروع القانون المقترح أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس ثلاثين عاماً، وغرامات مالية تصل إلى مائة مليون دينار عراقي، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.