ائتلاف إدارة الدولة يحث على تشريع قانون النفط والغاز بالتعاون مع إقليم كوردستان

كوردستان تي في

عقد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي برئاسة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لبحث عدة ملفات، حيث حث المجتمعون اللجنة الوزارية المعنية بمشروع قانون النفط والغاز على استكمال نقاشاتها مع الفنيين في وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، والمضي في إنضاج مسودة المشروع. 

وقال الائتلاف في بيان إنه "جرى خلال اللقاء الذي ترأسه، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحث مستجدات الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية".

و في ملف الشأن الحكومي استعرض رئيس الوزراء "النتائج المهمة التي حققها الوفد العراقي الامني إلى واشنطن لرسم خارطة للعلاقة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة تبتني على أساس المصالح المشتركة وسيادة واستقلال العراق وقرارته الاستراتيجية".

واستهجن المجتمعون "الطريقة التي لجأ اليها ضعفاء النفوس من اجل ادخال الذعر الى نفوس المواطنين عبر فبركة اخبار وفيديوات عن دخول قوات الى العراق بعد ان بدأ المواطنون يتلمسون الامن والخدمات بشكل واضح".

وفي الشأن التشريعي، أكد المجتمعون على "دعمهم الكامل لاجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، كما استعرض المجتمعون النسخة الاخيرة لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض عرضها على محلس النواب".

كما أكدوا "على تفعيل الدور الرقابي النيابي، وضرورة تقيد الوزارات والمحافظات كافة، بآليات الصرف المعتمدة في الموازنة المالية وعدم تجييرها في العملية الانتخابية، وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤشر الى  استغلال للمنصب والمال العام".

كما حث المجتمعون "اللجنة الوزارية المعنية بمشروع قانون النفط والغاز على استكمال نقاشاتها مع الفنيين في وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان العراق، والمضي في انضاج مسودة المشروع". 

وفي 9 آب الجاري، أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني،ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور وأن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، مشدداً على وجوب احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم.

وشدد على ضرورة إعداد "مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ويجب أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور".

ويتضمن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني فقرة تنص على تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر من بدء عملها وهو ما تأخر لعدة شهور حتى الآن.

وسبق أن اعتبر رئيس الوزراء العراقي، هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان.

ومطلع آب الجاري، وجّه السوداني، بتشكيل لجنة وزارية بشأن قانون النفط والغاز، خلال اجتماع خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، إلى "العمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية"، مبيناً أن القانون "سيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها".