كوردستان تي في
تجتمع اليوم الأحد (13 آب 2023)، اللجنة النيابية المختصة بتنفيذ المادة 140 من الدستور برئاسة نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله وحضور أعضاء اللجنة فضلاً عن ممثل من الحكومة، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري.
وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان، فيان صبري لمراسلنا إن "المنهاج الوزاري للحكومة وبنود الاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة تضمن تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور وتوفير التخصيصات المالية بهذا الغرض".
وأضافت: "نحن في البرلمان نضغط على السلطات التنفيذية لتطبيق المادة الدستورية، وهناك اتفاق على تعويض المتضررين من أبناء المناطق المشمولة بتلك المادة".
وأكدت أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان حول المادة 140، مبينةً أن "تطبيق هذه المادة ليست فقط من مصلحة الكورد بل جميع المكونات الأخرى في المناطق التي تسمى بالمناطق المتنازع عليها ومنهم التركمان فضلاً عن حسم النزاع الموجود في المناطق الواقعة بين محافظتين".
وتابعت: "بما أن هناك اتفاقاً سياسياً حول هذه النقطة فمن المهم والضروري تطبيق المادة، الذي يتعلق بجانبين، وهما مجلس النواب الذي لديه لجنة خاصة بهذا الغرض، والثاني الحكومة الاتحادية التي تختص بتعويض المشمولين وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
واختتمت قائلةً إن "المادة تتضمن عدة نقاط ولكن أهمها هي التطبيع وتعويض المظلومين ومنهم الفلاحين الكورد الذين تم الاستيلاء على أراضيهم"، مشددةً على أنه "ليس هناك بديل للمادة 140 سوى تطبيق تلك المادة".
وتشمل المادة 140 من الدستور 3 خطوات لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، وهي التطبيع، الاحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها 31 كانون الأول 2007، لكن تطبيق المادة تأجل من قبل الحكومات المتعاقبة لسنوات طويلة.
وخصص قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحلة عائدة فقط.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات