النقل الاتحادية تنفي التنازل عن أراضي عراقية لصالح إيران

كوردستان تي في 

نفت وزارة النقل الاتحادية، اليوم الجمعة، تنازل العراق عن أراض لصالح الجانب الايراني، للشروع في الربط السككي بين الشلامجة والبصرة، الخاص بنقل المسافرين فقط.

أصدرت الوزارة توضيحاً حول مشروع الربط السككي (شلامجة _ بصرة)  أكدت فيه أن العراق "لم يتنازل" عن أي أراض  لصالح إيران من أجل مد الخط السككي أو من أجل إنشاء جسر ملاحي على شط العرب.

كما لفتت الوزارة إلى أن ما أثير من "تضليل" حول المشروع "مجرد (شوشرة إعلامية) وكلام ليس له قيمة"، وذهبت  لاتهام أطراف لم تسميها بأنها تقف خلفه و"تحاول عرقلة إنجاز مشاريع الوزارة الإستراتيجية”، موضحة أن “المشروع هو أحد مشاريع الوزارة، الذي تنفذه الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، حيث ادرج ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023، وقد خصصت له ميزانية خاصة”.

كذلك أضافت أن “ما جاء في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والايرانية، ضمن (النقطة الثالثة) واضح، ولا لبس فيه، حيث نصت على أن يقوم الجانب الإيراني بتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات، من أجل إنجاز المشروع”.

مبينة أن “الاتفاق نص على أن يقع على عاتق العراق مسؤولية انشاء الخط السككي والمواقع والمحطات، بينما يتكفل الجانب الإيراني إنشاء الجسر  الملاحي على شط العرب وازالة الألغام على طول 16 كيلومترا ضمن المشروع حيث أشارت الفقرة الرابعة بوضوح الى أن يقوم الجانب الإيراني بتأمين النفقات المالية المترتبة على الاستملاكات وغيرها، ولم يذكر في مذكرة التفاهم أي عبارة تشير للتنازل أو منح أراض عراقية لإيران”.

ونبّهت الوزارة إلى انها “تضع في أولوياتها مصالح العراق والعراقيين، كما أنها جهة قطاعية مختصة بالنقل، ولا تملك صلاحية التنازل عن أرض عراقية لصالح بلد آخر” ، مؤكدة أن “جميع أراضي المشروع بدءا من الحدود الإيرانية هي أراض عراقية، إضافة إلى أن وزارة النقل قامت باستعادة 500 متر من الأراضي العراقية، التي كانت لدى الجانب الايراني”.

مؤكدة أنها” لا تنفك عن حرصها على العراق وحدوده ومياهه، ولا يمكن المزايدة على وطنية إدارتها وموظفيها”.