كوردستان تي في
أكد عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح صبحي، اليوم السبت (15 تموز 2023)، التوصل لتفاهمات مشتركة بين إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية بشأن مبادئ مشروع قانون النفط والغاز في البلاد، معبراً عن أمله في الانتهاء من إقرار القانون خلال الفصل التشريعي الثاني.
ويبدأ مجلس النواب العراقي، اليوم فصله التشريعي الثاني بعد انتهاء عطلة البرلمان، لمناقشة العديد من الفقرات وقراءة مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعماله، ومنها تعديل قانون صندوق الإسكان العراقي، وقراءة مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي، وقراءة تعديل قانون وزارة التعليم العالي.
وقال صبحي لمراسلنا في بغداد، صلاح بامرني إن هناك الكثير من مشاريع القوانين وتعديلاتها التي سيعمل عليها البرلمان في هذا الفصل التشريعي، مشيراً إلى أهمية تشريع قانون النفط والغاز المتوقف منذ 2007.
وأوضح أن تأخر إقرار القانون "يدل على مدى حساسيته وارتباطه بالكثير من مصالح الأطراف المختلفة".
وتابع: "أعتقد أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد خطوات جيدة لصياغة مسودة القانون على أساس اتفاق سياسي شامل، لأن القانون يعد بمثابة دستور مصغر".
وذكر أنه "نأمل أن يحمي القانون المنتظر مصالح الجميع بشكل عادل والاعتماد على المفاهيم الدستورية".
ولفت إلى البدء عملياً بمساعي إعداد مسودة القانون "من خلال زيارة العديد من الأطراف السياسية ومنها تيار الحكمة وائتلاف دولة القانون والأحزاب والتحالفات السنية للاطلاع على مواقفها حول كيفية التعامل مع هذا القانون وصولاً إلى اتفاق سياسي مع جميع الأطراف".
وذكر أن "إقليم كوردستان أعدّ مشروعاً جيداً قيد الدراسة مع وزارة النفط العراقية بهذا الصدد، وقد تم التوصل تفاهمات مشتركة حول العديد من مبادئ القانون، ونحن نأمل إقرار القانون خلال هذا الفصل التشريعي".
وفي وقت سابق، وجهت رئاسة البرلمان جميع اللجان النيابية، بمباشرة أعمالها ومهامها التشريعية والرقابية، ودراسة مشاريع القوانين المقدمة إليها وإنضاج فقراتها لتقديمها إلى رئاسة المجلس، من أجل إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأسبوع الماضي، حيث شهد اللقاء التباحث في جملة من القضايا والملفات على المستوى الوطني والتدارس في الجهود التي تبذلها القوى السياسية واللجان البرلمانية لمواكبة سير عمل الجهاز التنفيذي وأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل استكمال الجوانب التشريعية والرقابية بما يعزز عمل الحكومة ويدعمها في تنفيذ برامجها.
ويتضمن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني فقرة تنص على تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر من بدء عملها وهو ما تأخر لعدة شهور حتى الآن.
وسبق أن اعتبر رئيس الوزراء العراقي، هذا القانون السبيل الوحيد لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات