كوردستان تي في
قالت الأمم المتحدة إن جائحة كورونا وأزمة تكلفة المعيشة وحرب أوكرانيا دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ عام 2020، داعية إلى وقف سداد ديون البلدان النامية.
ولفتت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى أنه بسبب هذه الأزمات سيكون هناك 75 مليون شخص قد وقعوا في براثن الفقر المدقع، الذي يعرف بأنه يعيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عام 2020 ونهاية عام 2023، كما سيقع 90 مليون شخص آخر تحت خط الفقر البالغ 3.65 دولار في اليوم، وفقا إلى دراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما ذكر التقرير أن "الفئات الأشد فقرا هي الأكثر معاناة ومن المتوقع أن يظل دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الوباء".
وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليار شخص في 111 دولة حول العالم يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، أي في فقر لا يتوقف عند حدود تدني مستوى الدخل أو المعيشة فقط. نصف هؤلاء، أي نحو 593 مليون شخص أطفال دون سن الـ 18 سنة.
ولأن العالم في حالة تغير مستمر، فإن الفقر أيضاً في تغير مستمر. يتقلص مرة بفضل جهود إرساء دعائم المساواة بين الجنسين، وإتاحة التعليم للجميع، وكسر حلقة توريثه، والعمل على إنهاء الصراعات وغيرها. ويتوسع مرات بفعل تعثر الإجراءات، أو تعقد المحاولات، أو انعدام الرغبة أو القدرة أو كليهما في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
فيما قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر في بيان إن "الدول التي كان من الممكن أن تستثمر في شبكات الأمان على مدى السنوات الثلاث الماضية حالت دون وقوع عدد كبير من الناس في براثن الفقر".
مضيفاً أنه "في البلدان المثقلة بالديون، هناك علاقة بين المستويات المرتفعة للديون، والإنفاق الاجتماعي غير الكافي، والزيادة المقلقة في معدلات الفقر."
كذلك دعا التقرير إلى "وقف فقر الديون" في البلدان المتعثرة اقتصاديا "لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل النفقات الاجتماعية ومواجهة آثار صدمات الاقتصاد الكلي".
ذكر التقرير أن "الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف".
وفقا لتقرير آخر للأمم المتحدة نشر أول أمس الأربعاء، يعيش حوالي 3.3 مليار شخص، أي ما يقرب من نصف البشرية، في بلدان تنفق على دفع الفوائد على الديون أكثر مما تنفق على التعليم والصحة.
والبلدان النامية، على الرغم من انخفاض مستويات الديون، تدفع المزيد من الفوائد، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
وفقاً للتقرير، فإن التكلفة السنوية لانتشال 165 مليون فقير جديد من براثن الفقر ستكون أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، أو 0.009 في المائة من الناتج العالمي وأقل قليلا من 4 في المائة من إجمالي خدمة الدين الخارجي العام في عام 2022 للاقتصادات النامية.
هذا وقدر كاتبو التقرير أنه إذا تم أيضا تضمين خسائر الدخل بين الفقراء بالفعل قبل الصدمات، فإن تكلفة التخفيف ستصل إلى حوالي 107 مليار دولار أمريكي، أو 0.065 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي ربع إجمالي خدمة الدين العام الخارجي.
وقال شتاينر "هناك تكلفة بشرية للتقاعس عن عدم إعادة هيكلة الديون السيادية للدول النامية"، مضيفا "نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الفئات الأكثر ضعفا".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي كان يضغط من أجل إصلاح المؤسسات المالية الدولية، بـ "نظامنا المالي العالمي الذي عفا عليه الزمن، والذي يعكس ديناميات القوة الاستعمارية في حقبة إنشائه.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات