مسرور بارزاني: كركوك كوردستانية ولن نتخلى عنها ما بقينا

كوردستان تي في

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء (5 تموز 2023)، أن كركوك هي قلب كوردستان وعدم التخلي عنها "ما بقينا"، مشيراً إلى تلقيه وعوداً من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني للتحقيق في أوضاع المناطق الكوردستانية وما يتعرض له الأهالي من ظلم وسلب واستيلاء على أراضيهم وبمعاقبة المقصرين. 

وفي لقاء مطول مع مجموعة من المواطنين يمثلون كافة الشرائح والفئات المجتمعية، ردّ مسرور بارزاني على أسئلتهم واستمع إلى متطلباتهم، كما تطرق للعديد من الملفات ومنها الأوضاع في كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140، وتنفيذ اتفاقية شنكال، والإصلاحات التي تجريها الحكومة في مختلف المجالات ومكافحة الفساد. 

وقال مسرور بارزاني: "منذ تسلم مهام الكابينة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، قررنا إجراء إصلاحات لكن بعض الأمور تحتاج إلى تعديلات جذرية ومنها رقمنة البيانات والخدمات الحكومية، لذا باشرنا برقمنة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، وحققنا نتائج جيدة في الكثير من الملفات، رغم أن انتشار جائحة كورونا أعاق تسيير الأمور كما يجب ومنها ما يتعلق بالحركة التجارية وانخفاض أسعار النفط الذي أثر سلباً على عجلة الاقتصاد، لذا انعكست الأزمات مباشرة على حياة المواطنين، لكن رغم ذلك حرصنا على معالجة المشكلات".

وشكر "دعم وصمود المواطنين وهذا محل فخر بأن نحظى بثقة المواطن رغم أوجه القصور التي بعضها مفتعلة من قبل الأشخاص الذي يعادون الحكومة بعد ضرب مصالحهم الخاصة حيث يمارسون الضغوط الأمنية والاقتصادية والتشريعية لإفشال عمل الحكومة لكننا استطعنا التغلب على التحديات وقد تجاوزنا الكثير منها".

وأضاف: "في العديد من المجالات تم إحراز الكثير من التقدم وتحسين الخدمات وإيصالها حتى إلى المناطق النائية، وفيما يخص موضوعة الرواتب ورغم ما يقال من قبل الخصوم بشأن ذلك، فقد تم تسليم جميع الرواتب لكل الأشهر حتى ورغم تأخرها أحياناً".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع بغداد، قال مسرور بارزاني: "سنواصل العمل مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات العالقة، والإقليم أبدى حسن النوايا والمرونة لحل الخلافات مع الحفاظ على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان والبحث عن السبل السلمية المناسبة للحل في إطار الدستور الذي يحدد الحقوق، لأنه ليس من حقي ولا من حق أي شخص آخر التنازل عن حقوق شعب كوردستان".

وتابع أن "كركوك وبقية المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم هي مناطق مستقطعة عنوة وكان يفترض معالجة أوضاعها بموجب المادة 140 من الدستور عبر ثلاث آليات محددة، لكن للأسف العقلية الشوفينية ومساعي التغيير الديمغرافي لا تزال موجودة لدى البعض وهذا يتطلب دفاعاً جماعياً عن الهوية الكوردية لهذه المناطق من قبل جميع الأحزاب الكوردستانية، رغم ترحيبنا بكل المكونات الأخرى في تلك المناطق الكوردستانية، لكننا لسنا مستعدين للتنازل عن شبر واحد من أرضنا، ونبذل ما بوسعنا لخدمة الكركوكيين، وهناك أمور تتطلب حلولاً جذرية مع الحكومة الاتحادية".

وأردف قائلاً إن "كركوك قلب كوردستان، وهي جزء لا يتجزأ من كوردستان، والوضع الحالي المفروض على المحافظة هي نتيجة خيانة 16  اكتوبر 2017، حيث تمارس سلطة مفروضة على الكورد والتركمان وبقية المكونات، المضايقات على الفلاحين، وقد تحدثت مع رئيس الوزراء الاتحادي، السيد محمد شياع السوداني لإيقاف الظلم الممارس بقوة السلاح للاستيلاء على الأرض وسلب أهلها من قبل الوافدين، وقد وعدني بالتحقيق في الأمر ومعاقبة المخالفين ونحن ننتظر إجراءات الحكومة، لكن من هنا اطمئنوا بأننا لن نتخلى عن كركوك ما بقينا".

وأوضح أن "الجرائم بحق شعب كوردستان وشهداء الأنفال ارتكبت من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة التي حاولت إبادة الكورد، ونحن نسعى للاعتراف بهذه الجرائم من قبل الحكومة الاتحادية وتعويض الضحايا وذويهم، في حين أنه للأسف بعض الأطراف السياسية تركز على توجيه الاتهامات لحكومة الإقليم وليس للجهات المسؤولة عن ارتكاب تلك الجرائم".

وحول دعم القطاع الزراعي، أشار إلى أن سياسة الحكومة ومشاريعها للاهتمام بالقطاع الزراعي وتحويلها لمصدر مستدام للإيرادات وفتح الأسواق الخارجية أمام تلك المحاصيل، بالقول: "للمرة الأولى تم خلال العام الماضي تصدير محاصيل كوردستان إلى دول الخليج العربي ودول أوروبا، من أجل تشجيع الفلاحين على الزراعة وضمان تسويق محاصيلهم، حيث نعدّ الزراعة ركيزة مهمة لتطوير اقتصاد إقليم كوردستان وتنمية الحركة التجارية، لذا من واجب الحكومة دعم هذا القطاع مع تصدير المزيد من المحاصيل هذا العام".

وذكر أنه "نهدف لدعم المنتجات المحلية وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي وتغطية الحاجة محلياً، ومنع استيراد السلع عن طريق التهريب عبر المنافذ الحدودية، من منطلق مسؤولية الحكومة في ثلاثية إنهاء التهريب ودعم المنتجات المحلية وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والمضاربة بما يحقق هذه المعادلة".

كما تطرق لمكافحة الفساد، بالقول: "ملتزمون بمكافحة الفساد، وبالدرجة الأساس منع الفساد بإغلاق جميع الطرق التي تؤدي إليه، بتضافر جهود المؤسسات الحكومية والحزبية، وقد تمت إحالة الكثير من الفاسدين للمحاكمة، لكن هذا يجب أن يشمل الفاسدين ككل بدون تمييز وليس الاقتصار على صغار الفاسدين منهم". 

مسرور بارزاني شدد أيضاً على دعم القطاع التربوي ورفع المستوى التعليمي ودعم الكوادر التدريسية وتوفير احتياجات الطلبة والمدارس وإنشاء مدارس جديدة وترميم أخرى بحسب الإمكانيات المتاحة وتدريب المعلمين والمدرسين للارتقاء بدورهم في المجتمع.

ورداً على سؤال بشأن ذوي الهمم، أكد إعادة رواتب 13 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل القانون المعني بهذه الفئة وإنشاء مراكز للتأهيل تقدم خدماتها مجاناً لمصابي التوحد وتوفير متطلبات مرضى الثلاسيميا وتوفير تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة في الأماكن العامة والمطارات، مشدداً على ضرورة إتاحة فرص عادلة ومتكافئة لذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم، لأن "الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقل شيئاً عن أي شخص آخر وهو جزء من المجتمع ومن واجب الحكومة أن تقدم لهؤلاء كل ما يحتاجونه".

كما لفت إلى مشروع مبادرة حسابي التي تتضمن اعتماد تسلم جميع الموظفين البالغ عددهم أكثر من مليون موظف، رواتبهم عبر المصارف خلال مدة عامين، مبيناً أن "لهذا النظام الكثير من الفوائد من خلال الانتفاع من الخدمات البنكية بما يصب في مصلحة المواطن والمصرف، إضافة لتهيئة مصارف أخرى لذلك بتفعيل أدوات الدفع الإلكتروني الذي يسهم في تعزيز اقتصاد إقليم كوردستان".

وحول الأوضاع في شنكال والنازحين الإزيديين، قال رئيس حكومة الإقليم إن "ما تعرضت له شنكال أمر مؤسف، فشنكال جزء من كوردستان لكنها للأسف مسلوبة ومحتلة ويمارس فيها الظلم حتى الآن، لقد قدمنا 500 شهيد والكثير من التضحيات من أجل تحرير شنكال، في حين أن الكثيرين يزايدون علينا في هذا الأمر، فبعد خيانة 16 اكتوبر ولمنع حدوث الاقتتال ذهبنا باتجاه المعالجة السلمية، وقد وقعنا اتفاقاً مع الحكومة الاتحادية برئاسة الكاظمي لتطبيع الأوضاع وضمان عودة الأهالي، لكن للأسف الاتفاق لم يطبق بسبب وجود القوات الخارجة عن القانون التي تمنع عودة الإدارة الشرعية والأهالي وتحول دون توفير متطلباتهم وهؤلاء يتلقون الدعم من قبل بعض الأطراف، لكن كثيراً ما يتم استغلال الأمر لأغراض سياسية"، مؤكداً السعي لتحقيق "عودة آمنة وكريمة لأهالي شنكال، وجهودنا متواصلة مع بغداد والأمم المتحدة لدعم أهالي شنكال ولحين حصول ذلك ستظل كوردستان هي موطن الإزيديين ما بقوا فيها". 

رئيس حكومة إقليم كوردستان، قال إن "الخصوم الذين تضررت مصالحتهم يريدون مواصلة الفساد والتآمر على البلد، وهؤلاء أصواتهم عالية، لكن سبب استمرارنا هو دعم غالبية شعب كوردستان للحكومة"، مبيناً: "لست ضد السليمانية أو أي منطقة أخرى وأرفض هذا التقسيم، لكن هناك أطراف تمنع خدمة هذه المناطق تحقيقاً لمصالحها الحزبية والشخصية الضيقة".

ورداً على سؤال بشأن محاولات إضافة فقرة في قانون الموازنة لإرسال مستحقات السليمانية بمعزل عن أربيل، قال مسرور بارزاني: "نحن كيان فيدرالي والدستور يحمي حقوق كوردستان، وهذه الفقرة ليست لخدمة أهالي السليمانية بل لفتح الباب أمام التدخل في الشؤون الداخلية وتقويض كيان الإقليم وانتهاك حقوقه".

وأشار إلى أن من يديرون السليمانية طالبوا بمنحهم الصلاحيات وعدم التعامل بمركزية في ملف الإيرادات، "في حين أن السلطة مرتبطة بالمسؤولية وهما أمران متلازمان، لكن بدل زيادة الإيرادات تعرض أهالي السليمانية للظلم باستغلال سيولة المصارف لأغراض خاصة، وبعد ذلك تم سد العجز بواسطة إيرادات المناطق الأخرى لأشهر، في حين كانت ثروة السليمانية تصرف لأغراض خاصة ويتم التلاعب بسيولة المصارف وإيرادات المنافذ لمشاريع حزبية وشخصية".

وتابع: "بعد ذلك ادعوا فرض الحصار السليمانية، حينما كان يتم إرسال أموال أربيل ودهوك إلى السليمانية، وهذا ما كشفته تحقيقات اللجان المختصة"، مبيناً: "طالبوا مرة أخرى بالمركزية، وقررنا في مجلس الوزراء رغم الملاحظات تقاسم الرغيف مع السليمانية، بغية عدم السماح باستغلال المواطنين من قبل جهة سياسية، وحينما كنا نقوم بذلك، كانت هذه الخيانة تحدث (في إشارة لمحادثات قانون الموازنة وإضافة فقرات جديدة إلى مشروع القانون)، ونحن نؤكد أن الخطر على السليمانية لا يأتي من أربيل بل من التحالفات الشوفينية التي تتم لتقويض كوردستان".

وختاماً، قال مسرور بارزاني: "لدينا مشاريع للسنوات القادمة بحسب رؤيتنا المستقبلية لكوردستان، ورغم الأزمات ومحاولات الكثير من الأطراف لزعزعة الأوضاع وتقويض كيان الإقليم لكن استطعنا مواجهة التحديات، وأرى أن المستقبل أفضل وأكثر اشراقاً"، مبيناً أن المشاريع تنصب على تطوير السياسات الإقليمية والخارجية والتنمية البشرية والمجتمعية والحوكمة والمؤسساتية والتحول الاقتصادي وتنمية البنية التحتية والمدنية، وحماية التوازن البيئي. 

ت: شونم خوشناو