نائب مستقل يعلن تقديم ثلاثة طعون في قانون الموازنة 

كوردستان تي في 

أكد النائب المستقل في مجلس النواب، هادي السلامي، اليوم السبت (17 حزيران 2023)، تقديم ثلاثة طعون في قانون الموازنة العامة الذي تم إقرارها في البرلمان الأسبوع الماضي.

وقال السلامي إنه سيقدم 3 طعون في قانون الموازنة العامة أمام المحكمة الاتحادية "لمخالفتها وعدم انسجامها مع القوانين النافذة".

وأوضح أن "المواد الثلاث تتعلق بإطفاء السلف ومنح استثناءات للوزراء والمحافظين للاستثمار مع القطاع الخاص".

وتابع أن "المادة الثالثة تتعلق بمنح صلاحية للمحافظين ورؤساء الصناديق للتعاقد المباشر والاستثناء من الضوابط والتعليمات". 

وأظهرت وثيقة متداولة أمس الجمعة، إرسال الأمانة العامة لمجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.

وأقرّ مجلس النواب العراقي فجر الاثنين الماضي، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط.

وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة. وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كوردستان فتبلغ 12,67 بالمئة. 

ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً، حيث تشكّل العائدات النفطية نسبة 90% من ايرادات البلاد.

ويقدر العجز بـ49,5 مليار دولار، الرقم الذي يعتبر قياسياً مقارنة بالموازنة الأخيرة التي تم التصويت عليها في عام 2021 (ولم يتم الاتفاق على ميزانية عام 2022 بسبب عدم الاستقرار)، حيث بلغ العجز حينها 19,8 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر الشهر الماضي من "الاعتماد" على "الإيرادات النفطية" في العراق، داعياً بغداد إلى "وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدًا". 

وتشمل النفقات  في الموازنة استثمارات بقيمة 49 تريليون و350 مليار دينار (37,9 مليار دولار)، ستذهب خصوصاً في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكّل "أولوية" بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بلد تعاني بنيته التحتية من التهالك بفعل عقود من الحروب.