جرائم التعذيب في سجون النظام السوري تبلغ محكمة العدل الدولية

كوردستان تي في   

بالتزامن مع الانفتاح العربي على نظام الأسد وإعادته إلى الجامعة العربية قفزاً فوق عقدٍ من قمع مطبق للحريات والقتل والتعذيب الممنهج إلى جانب تدمير البلاد بالبراميل المتفجرة، أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين (12 حزيران 2023)، أن كلا من هولندا وكندا رفعتا قضية على "الدولة السوريّة" بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون، بناءً على نطاق "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

هذه الاتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، وتضم سوريا.

تأتي هذه الخطوة "بعد فشل المسار الذي يجب اتباعه قانونيا قبل الوصول إلى المحكمة، وهو الخوض في المفاوضات والتحكيم لإنهاء خروق الاتفاقية من قبل الدولة السورية".

فيما كشف الحقوقي السوري، عضو مجلس إدارة "المجلس السوري البريطاني" وعضو فريق المستشارين للخارجية الهولندية إبراهيم العلبي أن هولندا بدأت هذا المسار في أيلول/سبتمبر 2020، وانضمت لها كندا في 2021،

موضحاً أن هذه المرة الأولى الذي يصل فيها ملف التعذيب ضد النظام السوريّ إلى محكمة دولية، وآمل أن يمهّد الطريق لمسارات وخطوات مشابهة وأن يكون جزءا من مسار العدالة والمحاسبة الطويل في سوريا.

ويضيف أن إعلان "العدل الدولية" يعتبر أيضا "أكبر خطوة في تاريخ التعذيب بسوريا، إذ هذه المرة الأولى التي تصل فيها جرائم النظام إلى محكمة تتبع للأمم المتحدة".

"المسار موجه ضد النظام السوري كدولة، ويغطي كل جرائم التعذيب"، وتقوده دول وليس من جانب الأفراد، وفق ذات المتحدث.

كما يشرح أن "وصول ملف التعذيب إلى العدل الدولية يزيد الضغط على النظام، ويعيد مسألة الجرائم على الساحة وموضوع سوريا على الطاولة".

خلال 11 عاما من عمر الثورة السورية ارتبط اسم رئيس النظام بشار الأسد ونظامه بعمليات قتل و"تعذيب ممنهج" بحق معارضيه في المعتقلات، وهو ما وثقته منظمات حقوق إنسان دولية، بينها "العفو الدولية"، "هيومان رايتس ووتش"، وتحقيقات أخرى من قبل الأمم المتحدة.

ربما تكون "صور قيصر" وتقرير "المسلخ البشري" الذي أصدرته "العفو الدولية"، عام 2017 الأشهر من بين مئات التقارير والدلائل الحقوقية.

كما كشفت المنظمة في التقرير عن حالات إعدام جماعي شنقا نفذها النظام بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا، أغلبهم من المدنيين المعارضين، وذلك بين عامي 2011 و 2015، واصفة السجن بأنه "المكان الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء".

ويعتقل النظام السوري ما يزيد عن 215 ألف معتقل في سجونه دون الإفصاح عن مكانهم وأسمائهم، بحسب إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وقلما تصدر تعليقات رسمية بشأن مصير هؤلاء أو حتى بخصوص التقارير التي تتحدث عن الظروف التي يعيشونها داخل المعتقلات.

لكن الأسد، ولمرة واحدة في عام 2017، كان قد أنكر ما أوردته "العفو الدولية" في تقرير "المسلخ البشري"، معتبرا في مقابلة مع موقع "ياهو نيوز" أن جميع التقارير "موضع شك وليست حيادية"، "لأنها لم تعتمد على دليل محسوس".