العنف الأسري يضرب المجتمع العراقي وقانون المناهضة مُجمد في مجلس النواب

كوردستان تي في   

لقي فتى عراقي مصرعه، اليوم الأحد (11 حزيران 2023)، إثر تعرضه لضرب مبرح من والده بمحافظة نينوى، وسط قلق متزايد من تضاعف حالات العنف الاسري في البلاد.

كشف رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، سامي الفيصل، أن رجلاً قتل ابنه البالغ من العمر 14 سنة، بعد تعنيفه بشكل قاس جداً، في قرية خزنة في محافظة نينوى، مبينا أنه "حسب ما صرح أهالي القرية فإن تعنيف الأب حصل بسبب كسر الابن هاتفه النقال".

الفيصل أضاف: "لا نعلم إذا كان الأب يتعاطى المخدرات أم أنها حالة نفسية"، مشدداً على أن "التعنيف القاسي أدى وفاة الفتى في الحال".

كما أشار الفيصل إلى أن "حالات العنف الأسري تتكرر في المحافظات العراقية، ولا نعرف إن كان السبب الوضع الاقتصادي والمعيشي أم الحالة النفسية أو المخدرات"، مطالبا الحكومة بـ"وضع خطة للحد من حالات كهذه ممن يشكلون خطرا على المجتمع".

يجري ذلك فيما تدق منظمات حقوقية  ناقوس الخطر في تقاريرها، مؤكدة تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم البلاد، تجاه النساء والأطفال وكبار السن، زادت عن 15 ألف حالة عنف خلال العام 2021، الأمر الذي يدفع باتجاه محاولات تمرير القانون الذي صوت على مسودته مجلس الوزراء في صيف العام 2020، إلا أن البرلمان لم يتمكن من تمرير  قانون مناهضة العنف الأسري، وسط دعوات إلى تحمل البرلمان مسؤولية تمريره .

لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية التي ترى أن فيه استنساخا غربيا لا يناسب المجتمع العراقي، بسبب احتواء القانون على بنود تتضمن تكفل الدولة بحماية الضحية المعنفة وتوفير مأوى للنساء منهم، وتمكينهن ماديا ووظيفيا وعلميا، ضمن برنامج إعانات متكامل.

وأبرز الجهات المعارضة لإقرار القانون، هي حزب الدعوة وحزب الفضيلة، اللذان يجدان في القانون تعارضاً مع مبادئ الإسلام في تربية الزوجة والأولاد.

من جهته، أكد ضابط في جهاز شرطة محافظة نينوى، أن "التحقيقات الأولية جارية مع الأب ومع شهود عيان من أهالي القرية"، مبينا أن "سبب الوفاة واضح وهو من جراء التعنيف"، لافتا إلى أن "المحافظة تسجل دائما حالات مماثلة، وأن أغلب تلك الحالات تكون بسبب حالات نفسية".

كما تسجل المحافظات العراقية معدلات غير مسبوقة في العنف الأسري والتي تتمثل بالعنف اللفظي والجسدي، وزواج القاصرات بالإكراه وغير ذلك من الحالات التي تم تسجيل الكثير منها في المحاكم العراقية ، فيما يعزو مختصون في الشأن المجتمعي ذلك إلى الظروف المجتمعية غير المستقرة نتيجة عدم استقرار البلد سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وهو ما انعكس على الوضع العام للعراقيين وتسبب باضطرابات نفسية.