وزير مالية كوردستان يتهم "أصحاب السلطة" في العراق بفرض "حملات أنفال أخرى"

كوردستان تي في   

انتقد وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت (10 حزيران 2023)، تنصل القوى السياسية في بغداد عن اتفاقاتها المبرمة في تحالف إدارة الدولة والاتفاق النفطي بين الإقليم والعاصمة الاتحادية.

لفت الوزير آوات شيخ جناب في بيان  أن كل التغييرات التي أجريت على فقرات مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بمستحقات إقليم كوردستان "تخالف الدستور".

 كما أنوه إلى أن جميع القرارات والاتفاقيات التي أبرمت بين حكومة إقليم كوردستان والاطار التنسيقي قبل تشكيل الكابينة الحكومية الحالية تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب فيما بعد ومن ثم الاتفاق بين وزارة الثروات الطبيعية و وزارة النفط العراقية، وأخر اتفاق أبرم في 4 من نيسان (الماضي) بحضور رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ورئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان.

أضاف الوزير  أنه "منذ بداية ارسال مشروع قانون الموازنة من قبل للحكومة إلى مجلس النواب ، تراجع أصحاب السلطة في العراق عن هذه الاتفاقات التي أبرمت طوال الفترة الماضية بين الطرفين، وهذا أثبت أن أصحاب السلطة في العراق يتعاملون مع إقليم كوردستان بنفسية العدائية و الاستصغار وهذا امتداد لنفس السياسية الشوفينية للنظام السابق".

تابع شيخ جناب؛ أنه "بسبب كل هذه القيود الجائرة فرضوا على إقليم كوردستان وشعبه حالة لم يتم التعامل بأي شكل مع أهالي إقليم كوردستان كمواطنين عراقيين وهذا يتسبب في أن لا تتمكن حكومة الإقليم و وزارة المالية تحديدا من أداء مهمتها ، لذا أدين كل هذه التغيرات الظالمة خاصة بعد وضع غالبية نفقات النفط والنقل و قروض (تي بي اي) على حصة الإقليم".

كذلك أشار إلى أن "هذه الأجواء غير الصحية في الوقت الحالي، فرضت حالة على إقليم كوردستان مماثلة لحملات أنفال أخرى،  ومسؤوليتها إذا كانت في السابق تقع فقط على عاتق حزب السلطة، فمن الآن فصاعدا تقع على عاتق كل الأحزاب والقوى والجهات التي صوتت لمشروع قانون الموازنة". 

وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان قائلا إن "مسؤولية كل ما يواجه حكومة إقليم كوردستان من مشاكل اقتصادية و مالية تقع على عاتق هؤلاء و الحكومة الاتحادية".

إلى ذلك أكد رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني المفاوض في بغداد، فؤاد حسين، أنه "تم الاتفاق" على الفقرة السابعة للمادة 14 من قانون الموازنة العامة للبلاد.

 حسين أضاف في تصريحات إعلامية نقلتها شبكة روداو  عقب انتهاء اجتماعه مع ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني خالد شواني، داخل مبنى البرلمان العراقي، إنه "تم الاتفاق مع الإطار التنسيقي على الفقرة السابعة للمادة 14 من قانون الموازنة العامة"، مشيراً الى أن الخلافات المتعلقة بإقليم كوردستان "انتهت".

 هذا وتنص الفقرة السابعة من المادة الـ 14 من قانون الموازنة العامة: "عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة خاصة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب".

يأتي ذلك قبيل البدء الجلسة البرلمانية المزمع عقدها في مجلس النواب العراقي، هذا المساء، لاستكمال التصويت على مواد وفقرات قانون الموازنة العامة للبلاد لسنوات 2023، 2024، 2025.