كوردستان تي في
أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني، اليوم الجمعة (12 أيار 2023)، أن العراق يخسر 500 ألف برميل يومياً جراء إيقاف صادرات نفط إقليم كوردستان.
وقال عبد الغني في بيان إن العراق يلتزم بقرار التخفيض الطوعي للكميات المعلنة منذ مطلع نيسان الماضي ولغاية نهاية هذا العام 2023.
وأوضح أن القرارات والاتفاقات التي تصدر عن اجتماعات (أوبك +) لاتتم الا بعد مراجعة دقيقة لتطورات أسواق النفط العالمية، ولايتردد أعضاء الدول المنتجة في اتخاذ القرارات التي تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، واستقرار الأسواق النفطية.
وحول الخطوات التي يمكن ان تتأخذها المنظمة في اجتماعها المقبل ، قال عبد الغني إن (أوبك +) اعتمدت سياسة التعاطي الواقعي والمواقف الشجاعة مع متغيرات السوق النفطية وفق ماتقتضيه الظروف، وأن الاتفاق الجماعي والتزام الدول المنتجة في منظمة أوبك وحلفائها بالاتفاقات قد أسهمت في مواجهة التحديات والظروف القاسية التي واجهت سوق النفط الخام والاقتصاد العالمي خلال الفترة المنصرمة.
ولفت إلى خسارة العراق لكمية 500 ألف برميل يومياً جراء إيقاف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي.
وأمس الخميس، أبلغت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 آيار 2023، بحسب بيان صادر عن الوزير أشار فيه إلى الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية "سومو"
كما أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اكتمال إجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج، مشيرةً إلى انتظار رد الجانب التركي.
يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتمع في 4 نيسان الماضي، مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وشهد الاجتماع التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن الاتفاق على استئناف صادرات نفط الإقليم، وهو اتفاق مؤقت لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية أو قانون النفط والغاز.
ثم جرت مراسم التوقيع على اتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم بشكل مشترك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان.
وخلال الاجتماع، حث رئيس حكومة إقليم كوردستان على تنفيذ الاتفاق بحذافيره في أقرب فرصة ليكون أساساً من أجل تعزيز روح الشراكة وترسيخ الثقة بين الجانبين، كما عبّر رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عن أمله بأن يكون الاتفاق مقدمة لحل المشاكل كافة، وقال: "مصلحتنا تتمثل في تطبيق الدستور وتحقيق مصلحة جميع العراقيين"، مبيناً أن هذا الاتفاق سيمثل أساساً لتنفيذ قانوني الموازنة العامة الاتحادية والنفط والغاز الاتحادي بروح مشتركة بعد أن يتم إقرارهما.
وفي وقت سابق، قال السوداني في مقابلة تلفزيونية: "بعد قرار المحكمة التحكيم الدولي جاء الاتفاق 4 نيسان وهو اتفاق مهم ينظم العلاقة أساساً والتي ساهمنا في تنظيمها من خلال المفاهيم التي ضمناها في مشروع موازنة 2023- 2024 - 2025".
وأضاف أن تأخير استئناف تصدير نفط الإقليم "ضرر يصيب الجميع وليس فقط الإقليم فنحن نتحدث عن فقدان إيرادات لـ475 ألف برميل يومياً، وهذا رقم كبير في موازنة تعتمد على الإيرادات النفطية وبالتالي علينا أن نسعى ونذهب إلى اتفاق وهذا ما حصل وكان هنالك تفاهم وحوارات وما بعد الاتفاق هنالك قضايا إجرائية وأمور قانونية وعقود وشركات وتوقيع لعقود البيع وهذه تخضع للنقاشات".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات