كوردستان تي في - أربيل
كشفت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأحد، إصدار قرارات عديدة تتعلق بإرتفاع أسعار الوحدات السكنية، فيما أشارت الى أن العمل جار على تخصيص أراضي جديدة لتنفيذ مشاريع حيوية في بغداد والمحافظات.
المتحدث الرسمي باسم الهيئة، مثنى الغانمي، قال: إن "الهيئة لم تمنح أي أرض تابعة للدولة خلافا للضوابط، إذ لابد من استحصال موافقة الجهة القطاعية لغرض إعلانها فرصة استثمارية والتقديم عليها من قبل الشركات الرصينة والمتخصصة، إضافة إلى استحصال موافقات الجهات الأخرى لغرض استكمال منح الإجازة وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل".
وأوضح في تصريح للوكالة الرسمية، أن "قانون الاستثمار لم يتضمن تحديد أسعار البيع وإنما المسألة عبارة عن منافسة بين المستثمرين، إلا أن القانون يمنع المضاربة بالأسعار بعد اختيار الشركة الاستثمارية"، لافتا إلى أن "الطلب على استملاك الوحدات السكنية أكثر من العرض المتوفر أدى الى ارتفاع أسعار الوحدات".
واتخذت الهيئة الوطنية للاستثمار قرارات عديدة بشأن ارتفاع الأسعار منها إلزام المستثمر ببيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي، فضلا عن إلزامه بالأسعار المحددة بدراستي الجدوى الاقتصادية والفنية وعدم المضاربة بالأسعار وفقاً لقانون الاستثمار، وفق الغانمي.
وتابع، "كتب عديدة صدرت من قبل الحكومة الاتحادية والهيئة الوطنية للاستثمار وتم تشكيل لجنة لغرض متابعة أسعار الوحدات السكنية ومقارنتها بدراسات الجدوى للمشروع".
وأضاف "الهيئة الوطنية للاستثمار نفذت مشاريع عديدة في القطاع السكني والعمل جار على تخصيص أراضي جديدة لتنفيذ مشاريع حيوية في بغداد والمحافظات"، مبينا أن "المشاريع السكنية من أولويات الحكومة والهيئة الوطنية للاستثمار، كونها تعتبر مشاريع حيوية من حيث تشغيل الأيدي العاملة وتطوير الأراضي وتوفير الخدمات".
وبحسب الغانمي فإن "العمل جار ايضا على إنشاء مدن حديثة ومتطورة خارج مراكز المدن، إذ أن فريقاً شكل برئاسة وزير الإعمار والإسكان لغرض دراسة إنشاء تلك المدن في بغداد والمحافظات، وبغية استقطاب شركات استثمارية متخصصة في إنشاء البنى التحتية والانشاءات لما لهذه المشاريع من جدوى وقيمة اقتصادية وتكون بأسعار تنافسية مدعومة من قبل الحكومة".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات