كوردستان تي في - أربيل
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الجمعة (21 نيسان 2023)، نتائج تشريح جثة رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش، وأسباب وفاته.
وذكرت الوزارة، عبر بيان، أن "تقرير الطب العدلي الأوّلي يشير عادةً الى الفحص الظاهري للمشاهدات الأولية ومن ثمّ يتبعه تشريح لجوف وأعضاء الجسم وحسب السياقات الفنية المعمول بها".
وأضافت أن "التشريح السريري أظهر وجود إحتشاء (جلطة) قديم في عضلة القلب مع تصلّب في شرايين القلب، وتم أخذ قطعة نسيجية من القلب وإرسالها للفحص النسيجي للتحري عن وجود أي ذبحة صدرية او جلطة قلبية جديدة".
وبينت أن "التشريح أظهر وجود توذّم (تجمع للسوائل) في الرئتين"، مشيرة الى أنه "تم إجراء التشريح العدلي للرأس ولم يظهر اي آثار لنزف في الدماغ او كسر في الجمجمة".
وفيما يخص المشاهدات السطحية، السحجات السطحية الظاهرة ناتجة عن نقل الجثة وإجراءات الكادر الطبي والتمريضي في ردهة الطوارئ، حيث أنه يتم إجراء الإنعاش القلبي-الرئوي واجراء التنفس الصناعي والضغط على منطقة الصدر لأي حالة وصول لشخص متوفي حديثًا للمستشفى وضمن الفترة الزمنية المحددة حسب الدلائل الإرشادية المعتمدة في مثل هذه الحالات، وفق البيان.
ويستخلص التقرير الطبي العدلي الأولي "وجود إحتشاء (جلطة) قلبية ووجود تصلّب في شرايين القلب مع توذّم في الرئتين وتم أخذ نماذج من أحشاء الجسم وأرسلت للتحليل النسيجي وتم أخذ نماذج أخرى من الجسم لإجراء فحص السموم في المختبرات المختصة في دائرة الطب العدلي في بغداد وحسب السياقات والضوابط المعمول بها".
وكانت وزارة الداخلية الاتحادية، أعلنت أمس، إعادة اعتقال رئيس الوقف السني الأسبق، سعد كمبش المدان بقضايا فساد بعد هروبه إلى الموصل.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعد معن إن "قوة خاصة بأمرة وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري تلقي القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في الموصل".
كذلك وعلى إثر هذا الحادث واستناداً للتقرير الخاصّ بتفاصيل عملية الهروب، قرّر القائد العام للقوات المسلحة، إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري؛ وذلك لضعف الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
كما وجّه بمحاسبة جميع المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية.
ووجّه السوداني بغلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين، وإلغاء أية خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتاداً، "فالجريمة واحدة، لا يمكن أن تُجزّأ أو تُصنّف بحسب المنصب والنفوذ".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات