الحكومة الاتحادية تتخذ قراراً بشأن استكمال وضع الحلول لملف المحاضرين المجانيين

كوردستان تي في - أربيل

قرر مجلس الوزراء الاتحادي، خلال جلسته اليوم الاثنين، إنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعة الدوائية من خلال تخصيص الأراضي الواسعة لإقامة المصانع الدوائية، ومنح قروضاً ميسّرة للمصانع القائمة التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية مع تخفيف شروط الضمانات المصرفية بحيث تكون بضمانة المصنع، فيما اتخذ قراراً بشأن استكمال وضع الحلول لملف المحاضرين المجانيين.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جلسة اليوم، والتي شهدت مناقشة مجمل الأوضاع ومستجدات الشؤون العامة، والبحث في عدد من الملفات والقضايا الأساسية، فضلاً عن متابعة تنفيذ المقررات والإجراءات التي سبق إقرارها، وإصدار التوجيهات الخاصة بها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني عبر بيان أنه في مستهل الجلسة، وجّه السوداني والوزراء "أطيب التبريكات والتحيات لأبناء شعبنا الكوردي وعموم أبناء الشعب العراقي بمناسبة حلول أعياد نوروز، متمنين أن تعود المناسبة دائماً على أبناء شعبنا في إقليم كوردستان العراق وباقي أرجاء بلادنا الحبيبة، بالخير والرفاه والاستقرار".

كما قدّم السوداني تهنئته "لأبناء شعبنا العراقي وللأمة الإسلامية كافة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلاً إلى الباري أن يجعله شهر مغفرة ورحمة على بلادنا، وأن يتقبل سبحانه من الجميع صالح الأعمال والعبادات".

ونظر المجلس في الملفات والمقررات المعروضة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وفي مجال دعم الصناعات الدوائية، والعمل على توطينها محلياً من أجل رفع نسب الاكتفاء الوطني من الأدوية المهمة، فقد أقر مجلس الوزراء توصيات الاجتماع المنعقد في 9 آذار 2023 بشأن توطين الصناعة الدوائية ؛ بحسب الآتي:

1- إبقاء التصنيف الحالي، مع التوزيع العادل بغض النظر عن التصنيف للمصانع الوطنية (A-B-C) وتكون الإحالة على المصانع الوطنية جميعها وبكميات موحدة للمواد المنتجة من قبلهم ، من خلال تعديل الفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من الضوابط الخاصة بالمصانع، وإلغاء الفقرتين (4 ، و5) الخاصتين بآلية التوزيع من ضوابط تجهيز الأدوية من المصانع الوطنية الواردة في كتاب وزارة التخطيط، مع التزام المصانع الوطنية باعتماد مواصفات الجودة العالية (cGMP) وفي حال عدم توفر هذه المواصفات بشكل كامل يمنح المصنع مدة (12) شهراً للالتزام بهذه المواصفات.

2- إطلاق السلف التشغيلية للعقود التي يجري إبرامها مع المصانع الوطنية للأدوية، شريطة ألّا تزيد على (50%) مع مراعاة الضوابط رقم (17) الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية.

3- تأليف المجلس الدوائي (برئاسة وكيل وزير الصحة وعضوية المدير العام للدائرة الفنية في وزارة الصحة، والمدير العام للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، والمدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، والمدير العام للهيئة العامة للكمارك، والمدير العام لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى عضو من أصحاب القطاع الصناعي الدوائي الخاص وممثلين عن نقابات (الأطباء ، وطب الأسنان ، والصيدلة) لغرض التكامل بين القطاع العام متمثلاً بوزارة الصحة، والقطاع الخاص وتذليل العقبات وتجاوز المعوقات.

4- إنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعة الدوائية من خلال تخصيص الأراضي الواسعة لإقامة المصانع الدوائية على وفق قانون المدن الصناعية (2 لسنة 2019) بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية وفقًا للقانون المذكور آنفًا.

5- منح قروض ميسّرة للمصانع القائمة التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية مع تخفيف شروط الضمانات المصرفية بحيث تكون بضمانة المصنع.

6-اعتماد كتب موافقة وزارة الصحة الخاصة باستيراد المواد الأولية والمستلزمات الأخرى من قبل المصانع الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية (الهيئة العامة للكمارك، والهيئة العامة للضرائب)، والهيئة العامة للمنافذ الحدودية، وإشعار وزارة التجارة والمديرية العامة للتنمية الصناعية بذلك.

-رفع التعرفة الكمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه ينتج محليًا إلى نسبة (100%) من سعر الاستيراد بموجب قانون حماية المنتج الوطني من خلال تطبيق قانون المنتجات الوطنية العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل، بإمكان الشركات المحلية المنتجة للأدوية التنسيق بينها وبين مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن بشأن الموضوع، على وفق القانون المذكور آنفًا.

وفي ما يتعلق باستكمال وضع الحلول لملف المحاضرين المجانيين، فقد أقر مجلس الوزراء تحويل المحاضرين المجانيين والإداريين بالمجان، البالغ عددهم(14825) بحسب الحاجة الفعلية المقدمة من المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة، بحسب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، بدءاً من 1 كانون الثاني 2023، وفي ما يخص المحاضرين والإداريين المجانيين والبالغ عددهم (20666) المتبقين من العدد الكلّي (خارج الحاجة الفعلية للمديرية)، فيكون توزيعهم بين المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد، أو إلى باقي الوزارات الأخرى).

وتابع مجلس الوزراء دعمه للنقابات والاتحادات، من أجل أن تضطلع بكامل دورها الإيجابي، وقرر ما يأتي:

تمليك وزارة المالية العقارات المنشأ عليها مقارّ للنقابات والاتحادات المؤسسة بموجب قوانين خاصة، التي آلت إلى وزارة المالية بعد عام 2003، إلى النقابات والاتحادات المذكورة آنفًا بدون بدل، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (3) لسنة 1960، شريطة التأكد من:

1. عدم وجود عرصة أو بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود.

2 عدم احتياج الحكومة للعرصة أو البناء المراد تمليكه، بحسب نص قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية المذكور آنفًا.

3- تستخدم المقارّ فقط لهذه النقابات والاتحادات ولا يجوز لغير هذا الغرض، أو عرضها للاستثمار أو للإيجار.

واستكمالاً للإجراءات الداعمة للقطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على اتخاذ خطوات الترشيد في استخدام مياه الري، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل الأقساط لمنظومات الرّي بالرّش لمشروع استخدام تقانات الرّي والمكننة الحديثة.

وبحث المجلس في جلسته باقي المواضيع المعروضة على جدول أعماله واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً/ إلغاء الفقرة(3) من قرار مجلس الوزراء(53 لسنة 2020)، بشأن حصّة الخزينة العامة من الربح، بدءاً من 1 كانون الثاني 2022.

ثانياً/ الموافقة على المُضي بتطوير البرنامج المقدّم من الهيئة العامة للكمارك (برنامج التصريحة الكمركية الإلكتروني) كأساس للربط الشبكي بين جميع المراكز الكمركية (البرية، والجوية، والبحرية) مع مقر الهيئة العامة للكمارك، وهيئة المنافذ الحدودية، على وفق الورقة المرافقة ربطاً، مع إضافة في نهاية الفقرة رابعاً "بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية"، وحذف الفقرة خامساً من التوصيات.

ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (8 لسنة 2022) بشأن التسوية الرضائية مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، مشغل حقل عكاس الغازي، بحسب الآتي:

1-صرف المتبقي من مبالغ التسوية الرضائية الذي اتُّفق عليه بين شركة نفط الوسط وشركة كوكاز الكورية الجنوبية، المطلوب سداده لشركة ( كوكاز )الكورية الجنوبية؛ والبالغة (49.000.000) دولار، فقط تسعة واربعون مليون دولار، على أن تدفع نوعاً بالنفط الخام (In-Kind) من شركة تسويق النفط سومو، بموجب اتفاقية تسوية تضمن حقوق وزارة النفط، بحسب قرارات هيئة الرأي في الوزارة.

2- وضع صيغة لاتفاقية تسوية ( Settlement Agreement ) بين الطرفين يبقى بموجبها سريان العقد لسنة واحدة بعد تأريخ توقيعها، وتتعهد شركة ( كوكاز ) الكورية الجنوبية بموجب هذه الاتفاقية بنقل كامل حقوقها والتزاماتها التعاقدية إلى شركة أو ائتلاف شركات عالمية مؤهلة وفقًا لمعايير وزارة النفط؛ لتحل محلها في تطوير الحقل وفقًا لبنود عقد الخدمة، إضافة إلى التزامها بتقديم الدعم والإسناد الفني للمشروع دون أي التزامات مالية أو تعاقدية أخرى، أو أن يُصار إلى إنهاء العقد بعد انقضاء تلك المدة دون الحصول على مشغل بديل.

رابعاً/ الموافقة على ما يأتي:

دمج دائرتي (الطاقات المتجددة) مع (البيئة والمياه) في دائرة واحدة تحت تسمية (دائرة البيئة والمياه والطاقات المتجددة) في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا رقم (75) لسنة 2012 المدمجة.

خامساً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23007 ط) لسنة 2023 المتعلقة بتجديد التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ( EGPC ) لعام/ 2023، بكمية عقدية بالغة (4) ملايين برميل من نفط خام البصرة المتوسط، بواقع مليوني برميل لشهر حزيران ومثلهما لشهر آب من عام 2023، بالشروط التعاقدية نفسها المعمول بها سابقًا.

سادساً /الموافقة على مقترحات وزارة الداخلية بشأن تطوير عمل مديرية المرور، بحسب الآتي:

1- نقل وتشغيل معمل اللوحات المرورية الخام على قطعة الأرض المحاذية لمديرية المرور في جانب الخط السريع لطريق محمد القاسم في بغداد والمخصصة إلى وزارة الداخلية، بدلاً من المعامل التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن المشيّد عليها حاليا، على أن يتم نقل ملاك الموظفين في العمل المذكور آنفًا من ملاك وزارة الصناعة والمعادن إلى ملاك وزارة الداخلية/ مديرية المرور، والبالغ عددهم (294) موظفاً ، شريطة ألّا يترتب على ذلك أيّ تبعات مالية.

2- إلغاء شعب وأقسام هندسة المرور في كل من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وأمانة بغداد، والبلديات في المحافظات لتتولى المهمة المذكورة في الـتأثيث، واستحداث مديرية تسمى مديرية هندسة الطرق والعلامات المرورية تضمن الشعب والأقسام المذكورة وترتبط بمديرية المرور العامة في وزارة الداخلية لتتولى المهمة المذكورة في التأثيث، استنادًا للصلاحية المخولة لرئيس مجلس الوزراء على وفق أحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها، رقم (12) لسنة 2011 من أجل توحيد الاختصاص وتنظيم المهام والواجبات ضمن عمل هذه المديرية.