حكومة إقليم كوردستان تنشئ وحدات سكنية لأسر الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين

كوردستان تي في - أربيل

أكد عبد الله حاج محمود، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان، صدور تعليمات للجهات ذات العلاقة لبناء وحدات سكنية ومنحها لأسر الشهداء والمؤنفلین والسجناء السیاسیین مجاناً، فيما أشار الى أن الحكومة الاتحادية لم تعوّض الشعب الكوردي بسبب سياسات النظام البائد، رغم أنه حقهم الدستوري.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 191 بتاريخ 21 كانون الأول 2022 بالتنسيق بين وزارتي شؤون الشهداء والمؤنفلين ووزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، يتم إنشاء وحدات سكنية لأسر الشهداء وضحايا الإبادة الجماعية والسجناء السياسيين.

وحول ذلك، صرّح حاج محمود، للموقع الرسمي للحكومة، اليوم الخميس، قائلاً: تم العمل على موضوع الوحدات السكنية في هذه الحكومة وتم إعداد مسودة، ففي الكابينات الوزارية السابقة تم منح الأراضي لأسر الشهداء والسجناء السياسيين. وبعد نقاش مطول اتضح أن العمليات السابقة لم تكن ناجحة لأن الأرض خصصت متأخراً للأسر كما أنهم ليس لديهم المنح المالية اللازمة، لذلك كان من الضروري إيجاد مخرج، وبعد أن قدمنا تقريرا إلى مجلس الوزراء ، دعمنا رئيس الوزراء بنفسه ووافق على المشروع وصدرت تعليمات للجهات ذات العلاقة في الحكومة ببناء وحدات سكنية بدلاً من توفير الأرض، ویتم منح هذه الوحدات لأسر الشهداء والمؤنفلین والسجناء السیاسیین مجانا وبدون أي مقابل.

وعن عملية الإصلاح التي تؤكد عليها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان قال وزير الشهداء والمؤنفلين: بعد إقرار قانون الإصلاح في برلمان كوردستان، أصدر مجلس الوزراء لائحته. نحن في الوزارة قمنا بواجبنا، لدينا لجان عليا وفرعية بدأت العمل في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقمنا بإصلاح أكثر من 20٪ من ملفات الشهداء و 95٪ من السجناء السياسيين. أما ضحايا الأنفال فقد قمنا بتسوية جميع ملفاتهم.

وأضاف "يولي رئيس حكومة إقليم كوردستان وجميع الوزارات أهمية كبيرة لقضايا ومواضيع وزارة الشهداء والمؤنفلين. رغم حرب داعش وسوء الوضع الاقتصادي ، كانت الوزارة مدعومة من رئاسة مجلس الوزراء. على سبيل المثال: لفترة من الوقت تم قطع مبلغ معين من المال من جميع الوزارات، لكن وزارة الشهداء والمؤنفلين بقيت على حالها واستُثنَت من هذا القرار".

وحول واجبات الحكومة العراقية تجاه الشهداء والمؤنفلين وأسرهم، قال حاج محمود: "لم تقم الحكومة الاتحادية حتى الآن بتعويض الشعب الكوردي، وهو حق دستوري للشعب، تمكنا بهذه الكابينة الوزارية من تشكيل هيئة بإسم هيئة الإبادة الجماعية والتي تدافع عن قضايا الإبادة الجماعية بحق البارزانيين والحلبجيين والأيزيديين والكورد الفيليين وعلى الحكومة العراقية تعوضهم".

ونوّه الى  ضرورة "الضغط في الداخل والخارج، خصوصا أن النواب الكورد في الحكومة والبرلمان العراقي يجب أن يقفوا على الخط، بحيث تبدأ الحكومة بالتعويض، لأن القضايا حُسمت في القضاء وبُتَّ فيها من قبل البرلمان العراقي".

وبين أنه "تعمل الهيئة التي شكلناها في ثلاثة اتجاهات: الضغط (لوبي)، والتحقيق في القضايا التي تم حلها وتلك التي لم تحسمها المحاكم بعد".