جوتيار عادل: حكومة إقليم كوردستان تواصل حواراتها مع الحكومة العراقية وعلى الجانبين الالتزام بمسؤولياتهما

كوردستان تي في - أربيل

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، أن الحوارات مع الحكومة الاتحادية ستتواصل، وفيما شدد على وجوب أن يلتزم الجانبين بواجباتهما ومسؤولياتهما، نوّه الى أن حكومة الإقليم تبذل "قصارى جهدها" لتوفير رواتب موظفي الإقليم وتأمينها.

عادل أشار، عبر بيان اليوم الخميس (26 كانون الثاني 2023)، الى أنه "يأتي هذا القرار المجحف في وقت تتفاهم فيه الحكومتان المركزية والإقليم في ظل جو إيجابي تمخض عنه بعض التفاهم لحل ومعالجة العديد من القضايا العالقة بين الجانبين، ومع ذلك فإن القرار غير الدستوري من محكمة غير دستورية، سيؤثر على تلك القضايا والتفاهمات".

وبين أنه "بالإضافة إلى ردنا على هذا القرار، ومثلما ورد في اتفاقاتنا، فقد طلبنا تشريع قانون جديد لهذه المحكمة، لأنها تقوم حالياً بعملها بدون قانون"، لافتاً إلى أن "حكومة إقليم كوردستان ستواصل حواراتها مع الحكومة العراقية ويجب على الجانبين الالتزام بواجباتهما ومسؤولياتهما".

وبشأن احتمالية تأثير قرار المحكمة الاتحادية على موازنة مواطني إقليم كوردستان ورواتب الموظفين، أكد عادل أنه "على الرغم من أن إقليم كوردستان لم يتلق سوى 200 مليار دينار ولمرتين خلال أكثر من 14 شهراً، إلا أن حكومة الإقليم كانت تصرف الرواتب باستمرار"، مجدداً التأكيد على أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير رواتب موظفي إقليم كوردستان وتأمينها".

وقضت المحكمة الاتحادية العراقية يوم أمس الأربعاء، بإلغاء قرار الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية لمواطني إقليم كوردستان.

وأمس، أكدت حكومة إقليم كوردستان، أن المحكمة الاتحادية لم تُشكّل وتنظم وفق الدستور، ولا يمكن أن تبت في القرارات كمحكمة اتحادية، وعليه "نرفض قراراتها"، داعيةً الحكومة الاتحادية إلى "عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".

وقالت حكومة الإقليم في بيان إن "هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة، يمثل تأكيداً على المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه إقليم كوردستان، في الوقت الذي توجد فيه أجواء إيجابية وتقارب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل تحت مظلة الدستور"، مضيفةً أن "هذه القرارات تعدُّ انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور العراقي. كذلك تتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري"، عادّةً القرار "ليس ضد إقليم كوردستان فحسب، بل ضد الحكومة العراقية الجديدة والأطراف التي شكّلتها، وعليها أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً تجاه القرارات والسلوك العدائي الذي تنتهجه المحكمة الاتحادية".