خبراء يشككون بتبريرات البنك المركزي العراقي حول ارتفاع سعر صرف الدولار

كوردستان تيفي -  أربيل

شكك خبراء اقتصاد عراقيون بتبريرات المركزي العراقي، حول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، مشيرين إلى مخاوف من احتمال استمرار الزيادة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر، قال إن "أسعار الصرف في العراق وصلت إلى مستويات ليست بالقليلة بحسب التصريحات الرسمية، إذ إنها وصلت لمستويات 1545 دينارا لدولار الحوالات بدلا من 1460 دينار بحسب ما هو محدد من المركزي، و1504 دنانير للدولار الكاش".

وأضاف داغر، وهو مسؤول سابق بالبنك المركزي العراقي، في تصريحات لموقع "الحرة"، اليوم الجمعة (16 كانون الأول 2022)، أن "أسباب الارتفاع في أسعار الصرف ليست ناتجة عن ضعف التغطية في تلبية حاجة السوق المحلية، إنما بسبب أوضاع فنية سببت إرباكا في وصول الحوالات إلى وجهتها".

وأشار إلى أن "ضوابط فرضها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كان يجب التنبه لها من جانب المركزي العراقي والطلب أن يتم تنفيذها بشكل متدرج، حتى لا تخلق المشاكل في السوق العراقية".

بدوره قال النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كان قد اتخذ قرارات خاصة بعد قضية تهريب الأموال وفساد بعض البنوك في العراق، إذ تم استبعاد سبعة بنوك من المشاركة في مزادات العملة، وفرض تشديدا أكبر على الحوالات التي لم تكن تخضع لأي تدقيق كان".

وزاد "هناك فقدانا للثقة والسيطرة في البنك المركزي العراقي، وهو ما تسبب في ازدهار سوق الصرافة الموازية لتخلق سوقا سوداء يستفيد منها أفراد يتحكمون بالأسعار وسط عدم التدخل بمنع مثل هذه الممارسات".

وحدد كوجر انعكاسات زيادة أسعار الصرف على الاقتصاد العراقي بـ"أربعة تأثيرات": أولا، زيادة التكاليف على المواطن العراقي وارتفاع التضخم، وثانيا، إرباك في السوق العراقية المحلية، وثالثا، خوف المستثمر وأصحاب العمل في القطاع الخاص من وضع خططهم الاستثمارية للفترة المقبلة، خاصة وأنهم يعتمدون على الاستيراد للبضائع ولتي تدفع بالعملة الأجنبية، ورابعا، استمرار الارتفاع قد يقود الاقتصاد العراقي إلى ركود بسبب حالة عدم اليقين وسط عدم وجود أجوبة مقنعة لدى الجهات الرسمية.

ودعا كوجر إلى التنسيق بشكل أكبر بين السياسة المالية والنقدية في البلاد، موضحا أن هذا لا يعني "التدخل في صلاحيات البنك المركزي أكان من قبل النواب أو السياسيين الذي يعتمدون في توجيهاتهم على مصلحة الأحزاب التي يمثلونها"، وتابع أن "من الضروري عدم استغلال ما يحصل في إثارة شعارات انتخابية لإرضاء القواعد الحزبية".

ورغم أن سعر صرف الدولار محدد رسميا بـ 1460 دينار عراقي، إلا أن أسعار الصرف الحالية وصلت إلى نحو 1545 دينارا مقابل الدولار.

 البنك المركزي العراقي، عزى ارتفاع الأسعار الى أن "بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها، والتي باشر المركزي منذ أشهر ببنائها بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض أحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها".

لكن الأكاديمي، الخبير الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن المشهداني نوّه الى أن "بيان البنك المركزي غير مقنع، قد يكون هناك إرباك في التعامل مع منصة إلكترونية جديدة، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يحدث إرباكا يرفع أسعار الصرف لمستويات قياسية".