المحاضرون المجانيون في العراق يتجهون إلى التصعيد والحكومة تراوغ

كوردستان تي في

صعّد  المحاضرون المجانيون مجدداً، اليوم الخميس (15 كانون الأول 2022)،  حركة الاحتجاج التي ينظمونها في عدة محافظات عراقية، مطالبين بتثبيتهم كموظفين على الملاك الدائم، فيما بدأ الآلاف منهم الاعتصام والإضراب عن العمل، في خطوة للضغط على الحكومة لأجل تحريك ملفهم.

خلال الأيام الأخيرة اتسعت موجة التظاهرات الاحتجاجية من قبل المحضرين المجانيين لتصبح بشكل يومي في أغلب المحافظات، إذ شملت العاصمة بغداد وديالى وبابل وميسان وذي قار وغيرها.

ويعمل نحو 260 ألف محاضر مجاني في المدارس العراقية بعموم المحافظات مقابل مبالغ رمزية، في ظل وعود حكومية بتثبيتهم كموظفين، من خلال تخصيص أموال في الموازنة المالية ، إلا أن عدم تنفيذ الوعود أجّج حدة الغضب لديهم، مع عدم وجود ثقة بالوعود الحكومية.

فيما قوبلت هذه الاحتجاجات بمحاولات امتصاص غضب المتظاهرين من قبل وزارة التربية التي وعدت بأنها ستبذل جهدها لحسم هذا الملف وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في إيجاز صحافي: "التقيت وزير التربية وبحثنا مجموعة ملفات مهمة، منها دعم موضوع المحاضرين ووقوف الوزارة إلى جانبهم ومساندتهم في هذا الملف السيادي".

من جانب آخر، تعرض عدد من  المتظاهرين في محافظة ديالى  للضرب من قبل عناصر الأمن الذين حاولوا منعهم من التظاهر، ما تسبب بجرح 4 منهم نقلوا إلى المستشفى للعلاج.  

هذه المحاولات لثني المحاضرين عن التظاهر بالترغيب أو الترهيب لم تنه موجة غضبهم، واليوم الخميس، خرج العشرات من المحاضرين في محافظة بابل بموجة احتجاجات غاضبة، وأغلقوا مبنى مديرية تربية قضاء المحاويل في المحافظة، على الرغم من الإجراءات المشددة في محيطها، ومحاولة عناصر الأمن منعهم من الاقتراب منها.

وأغلق المئات من محاضري ديالى، تقاطع البلدة وسط مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، ما أدى إلى شلل الحركة المرورية فيها، وسط انتشار أمني مشدد. كما شهدت محافظات بغداد وميسان وذي قار وغيرها تظاهرات مماثلة، ويلوّح المحاضرون بتوسيع مساحة التظاهرات لتشمل عموم المحافظات، والإضراب الشامل عن العمل.

ومع تفاقم المشكلة ازدادت المخاوف من تأثير الاحتجاج على العملية التعليمية لا سيما مع إصرار المحاضرين في الاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم، وجّهت وزارة التربية كتاباً رسمياً إلى مديرياتها بعموم المحافظات، طالبتهم بسد الشواغر التي تسبب بها الإضراب.

هذا ودعت لجنة التربية البرلمانية، وزيري التربية والمالية لحل ملف المحاضرين، فيما أشارت إلى أن الكلف المالية للمحاضرين، "متوفرة" في وزارة المالية، وقال عضو لجنة التربية البرلمانية النائب محمود حسين القيسي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الخميس، إن "اللجنة تتابع باهتمام بالغ منذ أيام تظاهرات وإضراب الآلاف من المحاضرين والإداريين، ممّن يطالبون بحقوقهم المشروعة".

وأضاف، أن "لجنة التربية تدعم مطالبهم، وتؤكّد على ضرورة إنصافهم"، داعيا وزيري التربية والمالية إلى حل ملف المحاضرين في استحصال مستحقّاتهم كاملة وتثبيتهم؛ لقاء ما قدّموه من جهود وخبرات".