مقتل متظاهرين اثنين في مواجهات في العراق بعد الحكم على ناشط

كوردستان تي في

قتل متظاهران الأربعاء بالرصاص وأصيب نحو 20 بجروح في صدامات مع قوات الأمن في الناصرية في جنوب العراق، خلال مسيرة للاحتجاج على حكم بالسجن بحق ناشط.

وحكمت محكمة في بغداد الاثنين على حيدر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران وباتت منضوية في القوات الرسمية. ولا يزال بإمكان الزيدي  البالغ من العمر 20 عاماً استئناف هذا الحكم. 

أثار هذا الحكم جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تظاهر الأربعاء المئات في مدينة الناصرية الفقيرة الواقعة في جنوب العراق.

وقال حسين رياض المتحدث باسم دائرة الصحة في محافظة ذي قار لفرانس برس إن "متظاهرين قتلا بالرصاص" وأصيب 21 اخرون بجروح بينهم خمسة بالرصاص في صدامات مع قوات الامن خلال التظاهرة.

وأفاد عن وجود شرطي من بين الجرحى.

وكانت الناصرية معقلاً بارزاً للتظاهرات التي هزت العراق في العام 2019، ولا تزال حتى الآن تشهد احتجاجات متفرقة.

في مركز الطب العدلي في الناصرية، وقف محمد، أحد المتظاهرين، مع العشرات من أقرباء وأصدقاء القتيلين اللذين قضيا في الصدامات، مندداً بالتدخل "الوحشي" لشرطة مكافحة الشغب التي "أطلقت الرصاص الحي" على المتظاهرين في ساحة الحبوبي ذات الرمزية الكبيرة لدى المحتجين.

وقال لمصور في فرانس برس "منذ الأمس (الثلاثاء) كان هناك جرحى (من احتجاجات 2019) يتظاهرون بشكل سلمي. وكانت هناك وقفة الثلاثاء في ساحة الحبوبي للمطالبة بالإفراح عن حيدر".

صدر الحُكم على الزيدي الموقوف حالياً، على خلفية تغريدة جرى حذفها مذاك، ينتقد فيها أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل في كانون الثاني/يناير 2020 مع اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية على طريق مطار بغداد.

وتناقلت حسابات مقربة من الحشد صوراً لهذه التغريدة.

وكتب الزيدي الأحد على حسابه في موقع فيسبوك أنه يمثل أمام المحكمة بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، داعياً إلى وقفة احتجاجية لدعمه.

وفي إطار هذه القضية، أوقف الزيدي لفترة وجيزة في حزيران/يونيو قبل الإفراج عنه بكفالة بعد أسبوعين، كما قال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وينفي الزيدي أن يكون هو من كتب التغريدة، مؤكداً ووالده أن حسابه على تويتر تعرض للقرصنة، كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان ليل الثلاثاء.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في البيان إنه "بغض النظر عمّن نشر التغريدة، ينبغي ألا يُستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة".

أ ف ب