حكومة كوردستان تشدد المساءلة في معايير السلامة وإجراءاتها ومنح تراخيص مزاولة المهن

كوردستان تي في

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، جرى التباحث بشأن تشديد التعليمات والمتابعة والمساءلة فيما يتعلق بمعايير السلامة وإجراءاتها ومنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهن، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم، بعد وقوع فواجع مؤسفة ناجمة عن انفجار منظومتين تعملان بالغاز المسال في كل من مدينتي السليمانية ودهوك، مما أودى بحياة عدد من المواطنين.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء، باسم مجلس الوزراء، عن خالص التعازي والمواساة إلى عوائل وذوي ضحايا الحادثتين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، كذلك أشار إلى الدور المهم الذي أدّته الدوائر الحكومية في التعامل مع الفاجعتين، وأشاد على وجه الخصوص بالبطولة التي جسدها الرائد الراحل علي برواري بروحه الفدائية وشجاعته هو وزملاؤه الشرطة بعد أن قدموا أرواحهم فداءً في سبيل حماية المواطنين وإنقاذهم، كما دعا المجلس المؤسسات والجهات الحكومية المعنية إلى التحقيق في أسباب وقوع المأساتين بأسرع وقت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، وعدم التقصير في تقديم يد العون والمساعدة وإنقاذ أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم من كل أشكال الكوارث الطبيعية بصورة عامة.

وبعد ذلك، قدم وزير الداخلية ريبر أحمد، تقريراً موسعاً بشأن نتائج التحقيق والمتابعة في حادثتي السليمانية ودهوك، وقد تضمن عدداً من المقترحات والتوصيات اللازمة بهدف معالجة المشاكل المتعلقة بمنظومات (شوفاج) و(LPG)، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الحازمة واللازمة في تشديد التعليمات والمساءلة فيما يخص معايير وإجراءات السلامة ومنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهن، بالإضافة إلى تأمين احتياجات دوائر الدفاع المدني والبلدية والصحة، وخصوصاً مستلزمات مديريات تنسيق الأزمات (JCC) في المحافظات والإدارات المستقلة، للمشاركة بفاعلية في عمليات الإنقاذ والتعامل مع الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية.

هذا وصوّت مجلس الوزراء بالإجماع على توصيات وزير الداخلية ومقترحاته، ووجّه الوزارات المعنية بتنفيذها.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء، بناءً على مقترح وزير التخطيط دارا رشيد وما جاء في محضر اللجنة الوزارية، تكليف هيئة التقييس والسيطرة النوعية التابعة لوزارة التخطيط للعمل مع الوزارات المعنية وفق خبراتها، في المنافذ الحدودية، لإجراء عمليات التفتيش بموجب المعايير القياسية، ومنع استيراد السلع وأسطوانات (خزانات) الغاز التي لا تتوافق مع نظام السلامة، بالإضافة إلى وجوب تفعيل هيئة التقييس والسيطرة النوعية وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لها، ليتسنى لها تأدية مسؤوليتها في المراقبة الصارمة للشركات الفاحصة والسيطرة النوعية التابعة للقطاع الخاص في المنافذ الحدودية.

كما تم تكليف مديريات التدريب والتراخيص المهنية التي تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بتنظيم كورسات ودورات تهدف إلى تدريب أصحاب المهن والأشخاص العاملين في مجال نصب منظومتي (شوفاج) و(LPG)، وذلك بالتنسيق مع معهد الدفاع المدني ومديريات الدفاع المدني في وزارة الداخلية، بما يحتم على أي شخص يرغب العمل في هذا المجال أن يتلقى دورات ويحصل على رخصة لمهنته.

كما قرر مجلس الوزراء تجهيز وزارة الثروات الطبيعية بمستلزمات الفحص، على أن تتولى مديرية النفط والمعادن وممثليها في لجان المحافظات والإدارات المستقلة عملية فحص عينات الغاز المسال.

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، جرى التباحث بشأن الانتهاك المستمر لسيادة العراق وإقليم كوردستان، بوصفه انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار.

وفي الوقت الذي أدان فيه الهجوم والقصف على إقليم كوردستان، دعا مجلس الوزراء دول الجوار إلى احترام أراضي إقليم كوردستان العراق، داعياً الحكومة الاتحادية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة إلى اتخاذ موقف جدي ووضع حد لهذه الانتهاكات والهجمات والاعتداء، بما يمنع خرق سيادة الإقليم والعراق، كذلك جدد موقف حكومة إقليم كوردستان الثابت بشأن عدم السماح بإلحاق الضرر بالدول المجاورة من خلال إقليم كوردستان، فضلاً عن رفض كل تلك المزاعم التي تتحدث خلاف ذلك، لأنها عارية عن الصحة ولا أساس لها.

وفي الفقرة الثالثة من الاجتماع، عرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد مقترح الوزارة بشأن تعديل أحكام نظام الحضانات في إقليم كوردستان، والخاص بتراخيص الحضانات.

هذا ووافق مجلس الوزراء على المقترح الذي قدمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف تنظيم عملية منح التراخيص للحضانات، بما يجعلها تمتثل للقانون والأحكام والتعليمات والرقابة في حالة وجود تقصير وإهمال داخل الحضانات بالنسبة إلى الخدمات المقدمة إلى الأطفال المسجلين فيها، وسحب الرخصة منها في حالة عدم تنفيذ التعليمات والإجراءات، والمتابعة المستمرة بهذا الصدد، وعدم تجديد الرخص للمخالفين، لحين الامتثال إلى التعليمات وتنفيذها كما منصوص عليها