كوردستان تي في
شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (19 تشرين الثاني 2022)، على أن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لرفد خزينة الدولة أمر يجب أن ينتهي، وفيما جدد تحذيره بشأن مخاطر الفساد الإداري والمالي، دعا المحافظين والمحافظات إلى إعداد المشاريع الخدمية وفقاً لخارطة الفقر.
وقال السوداني خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة الواقع الخدمي في الديوانية التي وصلها اليوم مع وزير الصحة والزراعة للاطلاع عن كثب على أوضاع المحافظة "زيارتنا إلى محافظة الديوانية، هي تأكيد لرسالة الحكومة في تبني أولوياتها التي أعلنا عنها في المنهاج الوزاري، وسوف تُضمن في البرنامج الحكومي، وبالتالي هي خطة عمل الحكومة لهذه الفترة".
وأضاف "أولوياتنا واضحة، وهي تنبع من تشخيص أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه أبناء شعبنا في عموم المحافظات، والتي أدت إلى زيادة معاناة المواطنين على مختلف المستويات المعيشية والخدمية".
وأشار إلى "رؤية الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن يكون، ولا يمكن تأخيره في ظل تردي وعدم فاعلية مختلف القطاعات المحركة للاقتصاد والمتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة. ولا يمكن أن نستمر بسياسة الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للموازنة".
وتابع السوداني "نضع مكافحة الفساد الاداري والمالي في سلم أولوياتنا، لما لهذه الظاهرة من تهديد خطير على مجمل الخطط والبرامج والسياسات التي تنفذها أي حكومة، سواء الحكومة الاتحادية أم الحكومات المحلية".
وأوضح "وفق هذه الرؤية وجدنا أنه من المناسب أن نبدأ من الديوانية، هذه المحافظة التي تتصدر المحافظات في نسب الفقر والبطالة، وفي ضعف النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات، الذي أثّر بشكل كبير على الوضع الخدمي والمعيشي لعموم أبناء المحافظة".
وأكد أن "هذه المحافظة أعطت وضحّت، وقدمت قرابين من الشهداء والجرحى في مختلف المحطات التي مرت على البلد، كان آخرها الحرب على داعش. ضعوا الشهداء أمامكم في كل مفصل وفي كل حركة وموقف وفي كل قرار، الأمة التي لا تعترف ولا تخلد شهداءها، أمة غير حيّة".
وبين السوداني "الزيارة إلى محافظة الديوانية، ليست زيارة خاطفة ضمن برنامج رئيس الوزراء. كل زياراتنا هي زيارات عمل، نستعرض فيها المشاكل ونضع الحلول ونستمع إذا كانت هناك مبادرات، نؤيدها، ونخرج بحصيلة من التوصيات".
ولفت إلى أن "هناك فريق يتابع التوصيات، وعلى أساس المتابعة يتم تقييم كل المعنيين، بدءاً من المحافظ وانتهاءً بالمديرين العامين ورؤساء الوحدات الإدارية وعموم الدوائر".
ونبه السوداني إلى أن "هناك مشاريع متلكئة في الجانب الخدمي، ويجب على الوزراء والوكلاء المتواجدين، الوقوف على هذه المشاريع، ومتابعة واقع عمل الدوائر، وأن نضع الحلول ونذهب الى تخصيصات المحافظة لنرى أين خصصت، والقطاعات المستفيدة منها".
وقال رئيس الوزراء "ابتداءً يتعيّن علينا أن نرتّب الأولويات، وأن نختار المشروع الذي يحقق أكبر خدمة ومنفعة للمواطن، خصوصاً حين يتعلق العمل بموازنة محافظة، وهي موجهة لخدمة أبناء المحافظة أولاً، عبر تقديم الخدمات الأساسية".
وأضاف "بادرنا كحكومة بشكل طارئ بتشكيل الجهد الهندسي والخدمي، وهذا الجهد في خدمة جميع المحافظات، صحيح إننا بدأنا ببغداد، لكن سنذهب إلى المحافظات، لهذا نحن نبحث عن المشاريع ذات الأولوية".
واشار "نسمع عن طرق الموت، التي أخذت الكثير من مواطنينا في حوادث السير، وهذه حالة يجب أن تنتهي، وينتهي وجود هذا المصطلح، ممكن أن تكون لهذه المشاريع الأولوية، أو أي مشاريع تجدون أنها تخدم أكبر شريحة من المواطنين".
وأوضح رئيس الحكومة "موضوع الحماية الاجتماعية له الأولوية، فالدولة تولي اهتماماً لهذا البرنامج، وفق منهجية علمية معتمدة دولياً تساهم في تخفيف الفقر، لا أعني فقط الدخل المعاشي، إنما نستهدف الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل خدمات التربية والصحة والسكن".
وشدد على انه "يتعيّن على كل محافظ وكل محافَظة أن يرسما مشاريعهما الخدمية وفق خارطة الفقر التي تزوّدكم بها وزارة التخطيط. اليوم نحن معنيون بتوجيه الموازنة على مستوى المحافظات إلى مشاريع البنى التحتية".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات