كوردستان تي في
أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس (10 تشرين الثاني 2022)، أن الاتفاق بين الكتل السياسية العراقية الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ينص على تشريع ثلاثة قوانين مهمة أبرزها قانون النفط والغاز، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي إن "حكومة إقليم كوردستان كانت لديها نوايا جدية لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، خاصة خلال التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان، لكن لم نتمكن من حل هذه الخلافات بسبب العديد من العوائق التي واجهتنا".
وأكد "مازلنا جادين في حل هذه الخلافات"، منوها إلى أن "حكومة الإقليم شكلت وفدا وزاريا للتباحث مع بغداد وننتظر الرد لكي يذهب الوفد ويباشر المفاوضات".
وأوضح عادل أن "ما سيتم التباحث حوله في هذه الزيارة هي الملفات التي اتفقت عليها القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة"، متابعا أن "هذه الملفات بعضها تتعلق بالشؤون التنفيذية والاخر بالشؤون التشريعية".
وأشار إلى إنه "من أهم هذه الملفات هي الموازنة، ومسألة النفط والغاز والمادة 140 من الدستور، وأنه بحسب الاتفاق السياسي المبرم فإن هذه المادة الدستورية يتعين تنفيذها من خلال تفعيل اللجنة الخاصة بها".
وتابع المتحدث باسم حكومة الاقليم قائلا إنه "قد اتفقنا أيضا مع بغداد على صرف الموازنة واعطاء حصة إقليم كوردستان وفقا للدستور"، مضيفا أن "هناك تنسيقا جيدا بين ديوان الرقابة المالية في الإقليم وديوان الرقابة المالية الاتحادي لحل المشاكل المالية بين الجانبين".
واختتم بأن "الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية في بغداد ينص على أن يتم تشريع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي خلال مدة 6 أشهر من عمر تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات