ترحيل عدد قياسي من الأجانب من مخيمات داعــش في شمال شرق سوريا

كوردستان تي في 

أعلنت "الإدارة الذاتية" الكوردية، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2022)، أن عدد النساء والأطفال الأجانب من تنظيم داعش الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز في شمال شرق/ كوردستان سوريا، سجّل رقماً قياسياً في عام 2022، وفق ما نقلت رويترز.

وكان الآلاف من الأجانب، بينهم نساء وأطفال، انتقلوا إلى سوريا للعيش في ما يسمى "دولة الخلافة" التي سيطرت القوات الكوردية المدعومة من الولايات المتحدة على آخر جيوبها على الأراضي السورية عام 2019.

ويجري احتجاز النساء والأطفال في مخيمات اعتقال مكتظة تديرها "الإدارة الذاتية" ومنظمات دولية غير حكومية تضغط لإعادتهم إلى دولهم في ظل تصاعد العنف وتدهور الأوضاع في المخيمات.

واتسمت استجابة الحكومات بالبطء، خوفاً من التهديدات الأمنية ورد الفعل الشعبي إزاء استعادة أفراد حوّلهم تنظيم داعش لمتطرفين.

إلا أن الوتيرة تسارعت خلال العام الجاري. وتشير إحصاءات السلطات الكوردية إلى أنه جرت إعادة 517 امرأة وطفلاً حتى الآن.

وكان من بينهم أكثر من 100 من فرنسا وأكثر من 50 من ألمانيا. كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى.

وكان عدد العائدين 324 في 2021، و281 في 2020، و342 في 2019.

ولفت المسؤول البارز بـ"الإدارة الذاتية"، بدران جيا كرد في تصريح لرويترز، إلى أن "أكثر من عشرة آلاف سيدة وطفل أجنبي ما زالوا في مخيمي الهول وروج".

بدورها أوضحت المديرة المشاركة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ليتا تايلر، أن "ارتفاع الأعداد يعود لأسباب من بينها انتقادات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدول الأوروبية بسبب الإخفاق في إعادة مواطنيها".

وأضافت أن "الدول توصلت إلى أن لديها إطار عمل قانوني لمحاكمة من سافروا إلى مناطق تنظيم "داعش" ومن ثم سجنهم، الأمر الذي جعل هذه الحكومات أكثر استعداداً لإعادتهم إلى بلادهم"، لكنها أشارت إلى أن أعداد 2022 "لا تزال جزءاً من عدد كبير".

وأشارت الى أن "هذه الأزمة الإنسانية والأمنية ستتفاقم إذا واصلت الدول إسناد إدارة أمور رعاياها المحتجزين لقوة غير حكومية في واحدة من أكثر مناطق الحروب تعقيداً في العالم".

وأمس الاثنين، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، التحالف الدولي بقيادة واشنطن والدول التي يحتجز مواطنوها في المخيم إلى إيجاد حلول بديلة "في وقت لم يتم احراز تقدم كاف لإغلاقه".
ووثقت المنظمة في تقرير بعنوان "بين نارين" معاناة سكان المخيم، والذي بلغ 64% منهم أطفال.

ويُعتبر مخيم الهول، الذي يقطنه أكثر من 60 ألف نسمة بين نازحٍ ولاجئ، نصفهم عراقيين، أحد أخطر المخيمات في العالم، حيث يضم عشرات الآلاف من عائلات مقاتلي تنظيم داعش.

وتطالب "الإدارة الذاتية"، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين في سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً صاغية. 

وحذّرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم، حيث أفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش في تقرير نشرته في شباط 2021 عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم.

ويخشى خبراء من أن يشكل المخيم "حاضنة" لجيل جديد من مقاتلي التنظيم، وسط استمرار أعمال الفوضى والعنف وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.