وزير الدفاع العراقي يوجه بتدقيق العقود المبرمة سابقاً

كوردستان تي في

وجه وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، اليوم الأربعاء (2 تشرين الثاني 2022)، بتدقيق العقود المبرمة في الفترة السابقة.

وقالت الوزارة في بيان إن العباسي أصدر أمراً "بتمكين الأجهزة الرقابية لتدقيق كافة العقود التي أبرمت في الفترة السابقة بالوزارة".

وأشار إلى أن تلك العقود "تم تغييبها بحجة سرية المعلومات التي تتضمنها".

وأصدر مجلس الوزراء العراقي في ثاني جلساته برئاسة السوداني، يوم أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بإلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من الحكومة السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءاً من تاريخ 8 تشرين الاول2021.

وفيما يلي نص القرار: 

بالنظر لصدور العديد من القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والأوامر الوزارية والواردة كتبهم الى الوزارات بعد 8 تشرين الأول 2021، حكومة تصريف الأعمال اليومية دون خضوعها لرقابة مجلس النواب كونها حكومة مستقيلة لا تخضع تصرفاتها لرقابة المجلس المذكور ومحاسبتها في حالة التقصير، ولضمان وضع الأمور في نصابها الصحيح، واستنادا لقرار المحكمة الاتحادية بالعدد (121/اتحادية/2022/909) المؤرخ في 17 أيار 2022، وما جاء في المنهاج الوزاري:

1- إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من الحكومة السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من تاريخ 8 تشرين الاول2021.

2- يتولى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تسمية أحد المديرين العامين المعينين اصولياً أو المكلفين بموافقة رئيس مجلس الوزراء قبل التاريخ المذكور آنفا، بإدارة الدوائر الشاغرة إضافة الى مهماتهم لحين تعيين البديل أو تكليفه أصوليا، باستثناء وزارة الصحة والتربية بتكليف المعاونين.

3- يتولى السيد رئيس مجلس الوزراء تسمية أحد الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بإدارة الجهة غير المرتبطة بوزارة شاغرة لحين تعيين البديل أو تكليفه اصوليا.

4- تأليف لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء، وعضوية رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادية، تتولى إعادة النظر في الاوامر الديوانية والموافقات الملغاة وشاغليها، وتقديم التوصيات الملائمة خلال مدة 21 يوم عمل، حداً اقصى الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

5- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بأحكام هذا القرار بدءا من تاريخ إصداره.