السوداني يطلب تحديد الخميس موعداً لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية

كوردستان تي في

قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، طلباً إلى رئاسة البرلمان بتحديد يوم غد الخميس موعداً لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية.

وورد في طلب تحديد موعد الجلسة، الذي قدمه السوداني إلى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي أنه "استناداً إلى أحكام البند رابعاً من المادة 76 من الدستور، وفقاً للمرسوم الجمهوري رقم 34 الصادر بتاريخ 13 تشرين الأول، المتضمن تكليفنا بتشكيل مجلس الوزراء، نرسل إليكم المنهاج الوزاري لعرضه أمام أعضاء مجلس النواب".

ودعا إلى "تحديد يوم الخميس الموافق 27 تشرين الأول 2022 موعداً لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية"، مشيراً إلى إرسال أسماء الذوات المرشحين لعضوية مجلس الوزراء لاحقاً.

يأتي هذا بعد عقد قوى الإطار التنسيقي مساء أمس، اجتماعاً في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لبحث آخر المستجدات السياسية وجهود تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وتناول الاجتماع استكمال توزيع الحقائب الوزارية الاثنتي عشرة الخاصة بالمكون الشيعي، وتقاسمها بين كتل وأحزاب الإطار.

وأرجأت القوى السياسية الأساسية في البرلمان العراقي عقد جلسة للتصويت على الحكومة كانت متوقعة السبت الماضي، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة.

وكان "ائتلاف إدارة الدولة" الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة ويضمّ أبرز القوى الموجودة في البرلمان العراقي حالياً، قد أعلن الثلاثاء الماضي عزمه على عقد جلسة برلمانية السبت لمنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني بتشكيلها. 

دستورياً، أمام رئيس الحكومة المكلّف محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها. 

وقال الإطار التنسيقي في بيان ليل الخميس إنه فوّض السوداني "الاختيار بين المرشحين" الذين قدّمتهم القوى السياسية أو "اقتراح مرشحين جدد".

وذكر البيان أنه تم تفويض السوداني "استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري". 

وتعقيباً على هذا البيان، ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني الجمعة أن "الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات". 

وأضاف: "يُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".

وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف. 

وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.