النزاهة النيابية تعقد اجتماعاً "استثنائياً" الأربعاء وتستدعي مسؤولين معنيين بملف ضياع مبلغ ضخم من أمانات الضرائب

كوردستان تي في

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد (16 تشرين الأول 2022)، عقد اجتماع استثنائي لمتابعة حيثيات ضياع مبلغ 3.7 تريليونات دينار من أمانات الضرائب بمصرف الرافدين، إذ تستضيف عدداً من الشخصيات المسؤولة.
 
وجاء في بيان صادر عن لجنة النزاهة النيابية، "تعقد لجنة النزاهة النيابية اجتماعاً استثنائياً يوم الأربعاء المقبل".
 
وذكرت اللجنة الشخصيات المستدعاة وهم "وزير المالية وكالةً، المعفى إحسان عبدالجبار، وكيل وزير المالية والمدير العام لهيئة الضرائب، السابق والحالي، ومدير عام مصرف الرافدين، فضلاً عن استضافة رئيس هيئة النزاهة وكافة الجهات المعنية والمسؤولة، للتحقق من حيثيات ضياع مبلغ  3.7 ترليون دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
 
النزاهة النيابية أشارت إلى أنها "ستعلن عن نتائج الاستدعاء والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع مباشرة، وستستمر في مراقبة كافة اجراءات التحقيق".
 
بدوره، قال رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي عبر تغريدة، إن "قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة".
 
في وقت سابق من اليوم، استدعت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، مسؤولين من هيئة الضرائب وبنك الرافدين العراقي، للتحقيق بشأن "سرقة" مبلغ 2.5 مليار دولار من اموال الضرائب، فيما أشارت عضو باللجنة البرلمانية الى احتمال ان يكون المبلغ المسروق أكبر من الرقم المذكور.
 
وكان وزير النفط العراقي، قد أشار في طلبه المقدم الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 12 تشرين الاول 2022، بخصوص اعفائه من مهام ادراة وزارة المالية بالوكالة، الى قيام الوزارة بإجراء تحقيق بشأن "سرقة ما يعادل 2.5 مليار دولار من هيئة الضرائب/ بنك الرافدين"، لافتا الى تسليم نتائج التحقيق الى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية النيابية في برلمان العراق.
 
واليوم (16 تشرين الأول 2022)، أعلنت هيئة النزاهة العراقية في بيان، فتح تحقيق بشأن فقدان الـ 2.5 مليار دولار وتقديم الملف الى القضاء، مبينة انه تم استدعاء عدد من المسؤولين الى المحكمة على خلفية هذه القضية.