السوداني يتعهد بمكافحة الفساد "المستشري بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها"

كوردستان تي في 

تعهد رئيس الوزراء العراقي المُكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (16 تشرين الأول 2022)، بمكافحة الفساد "المستشري بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها"، مبيناً: "لنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين".

وقال السوداني في تغريدة على تويتر: "لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وأضاف: "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

وأعلنت هيئة النزاهة، اليوم عن التحقيق بسرقة 3,7 ترليونات دينار، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: أنه "تمَّ التحقيق في الملابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامة للضرائب، ونشر كتاب لوزارة المالية معنون لهيئة النزاهة"

وأكّد البيان أن "القضية الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء، ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وأضاف أن "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة، بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير، والتجاوز الفظيع على المال العام".

وأشار إلى أن "كتاب وزارة المالية، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري".

ودعت الهيئة وفقاً للبيان "وزارة المالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة".

يذكر أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت كتاباً صادراً عن وزارة المالية معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أمانات ضريبية مودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينار عراقي.

وأمس، أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، الذي شغل منصب وزير المالية بالوكالة لفترة بعد استقالة علي علاوي، أن نتائج التحقيق بسرقة 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين سُلمت إلى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية البرلمانية.

وقال عبدالجبار في بيان إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "وافق مشكوراً على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة".

وتابع أن "نتائج التحقيق الذي وجهنـا بـه بعـد تكليفنا بالوزارة والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافديـن مـن قبـل مجموعـة محـددة، تم تسليمها مـن وزارة المالية الى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسمياً وإعلامياً".