الكاظمي يؤكد أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة وحل جميع الخلافات بالحوار

كوردستان تي في 

تحدث أركان الشيباني، وزير الاتصالات الاتحادية، في مؤتمر صحفي، عقب جلسة مجلس الوزراء العراقي عن أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء (11 تشرين الأول 2022).

وقال إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قدم عرضاً عن آخر المستجدات السياسية والأمنية الاقتصادية والتأكيد على الكتل السياسية  أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة وحل جميع الخلافات بالحوار.

وبين أن المجلس وافق على "إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد  بشأن الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة بتحديد سعر شراء طن عرنوص الذرة بـ (500) ألف دينار فقط وسعر بيع طن حبوب الذرة 400 ألف دينار فقط مع الموافقة على دعم مخرجات الإنتاج عبر شراء عرانيص الذرة بنسبة 50% والاستمرار بدعم مدخلات الأسمدة بالنسبة للذرة الصفراء وفقاً للخطة الزراعية المعدة من قبل وزارة الزراعة وتمويل ما تقدم من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

كذلك وافق المجلس على "إضافة مطبعتي الوارث التابعة للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ومطبعة محافظة بغداد، لغرض طباعة المناهج الدراسية، فيما قرر تخويل وزير الثقافة حسن ناظم صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية المقر بين حكومة العراق واليونسكو استناداً إلى أحكام المادة 80/سادساً من الدستور وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة وفقا للسياقات المعتمدة".

وقرر المجلس الموافقة على "تعديل الفقرة 16 من قراره المرقم 340 لسنة 2019 برفع عبارة (لإعفاء الفلاح) وإحلال عبارة (للشركات والأفراد) بدلاً عنها". 

وألغى المجلس القرار رقم 104 لسنة 2021 بشأن تكليف مهند حميد محمد العبيدي بمهام قائممقام قضاء الرمانة في محافظة الأنبار، وفق الشيباني.

المجلس وافق كذلك على "منح مدرسة الجالية الدولية الأهلية في بغداد إجازة التأسيس".

وحدّد البرلمان العراقي يوم الخميس 13 تشرين الأول/أكتوبر، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان الثلاثاء، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.

وجاء في البيان أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول" وأن جدول الأعمال سيكون "من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية". 

ويأتي هذا الإعلان المفاجئ وسط أزمة سياسية حادة في البلاد. 

أجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019.

لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.

ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوةً أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختاره الكتلة الأكبر في البرلمان. 

وحتى الآن، لا تزال الخلافات قائمةً كذلك بين القطبين السياسيين أي الإطار التنسيقي والتيار الصدري. 

من جهته يدعو مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يطالب الإطار التنسيقي، بتشكيل حكومة جديدة قبل التوجه لإجراء انتخابات.

وبلغ التوتر ذروته في 29 أب/أغسطس عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين أنصار مقتدى الصدر من جهة وقوات من الجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى، قتل خلالها أكثر من 30 من عناصر التيار الصدري.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد قالت في بيان الاثنين إنه "يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة". ودعت ساسة البلاد إلى "الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة".