باريس تعيد امرأة مغربية فرنسية وطفليْها من مخيم الهول في سوريا

كوردستان تي في 

أُعيدت إلى فرنسا امرأة فرنسية مغربية مع طفليْها من مخيم الهول بسوريا، حسبما قال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب لوكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

وتمّ توقيف هذه المرأة لدى وصولها إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف، وعُرضت على قاضي تحقيق في باريس، بحسب المدعي العام لمكافحة الإرهاب. وأُخذ طفلاها لتقديم الرعاية لهما.

ووفق فرانس برس، وصلت المرأة مع طفليها مساء الاثنين إلى مطار بورجيه قرب باريس على متن طائرة مجهّزة طبيًا، حسبما أفاد مصدر في المطار.

وقالت محاميتها ماري دوزيه "يسعدني عودة طفلين، أحدهما مصاب بمرض شديد إلى وطنهما مع والدتهما ونجاتهما من الأسوأ".

وأضافت "لكن لماذا هم وليس غيرهم؟ الكثير من الأطفال مرضى مثل هذا الطفل وبعضهم مرضى أكثر بكثير".

وتابعت "إن قصر الإليزيه يقول إن سياسة كل حالة على حدة انتهت ويستمر بفرز الأطفال وبالعمل بأكبر قدر من الغموض. ماذا عن الأيتام الذين بقوا في المخيمات والذين أطالب بإعادتهم إلى الوطن منذ أكثر من ثلاث سنوات؟ لقد دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا للتو وما زالت متمادية في وحشيتها".

من جهته قال "تجمّع العائلات المتحّدة"، وهو تجمّع لعائلات الفرنسيين العالقين في العراق وسوريا، "نحن ننتقل من سياسة كل حالة على حدة إلى سياسة السحب بالقرعة، إن ذلك غير مفهوم ومشين".

وفي 14 أيلول الماضي، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس "حقا عاما بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في مخيمات في سوريا.

وكان والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما قد طلبا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل أن يلجؤوا الى القضاء الأوروبي باعتبار أن ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية "لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة".

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 14 أيلول "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف". 

وأكدت حينها فرنسا أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات جهاديين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، موضحة أنها "اخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وفي 5 تموز، أعادت فرنسا 35 قاصرًا و 16 أمًا، في ما يشكّل أول مجموعة تعاد إلى البلاد بهذا الحجم منذ سقوط "خلافة" الدولة الإسلامية في العام 2019. حتى ذلك الحين، لم تتم إعادة سوى عدد قليل من الأطفال.

ويُعتبر مخيم الهول، الذي يقطنه أكثر من 70 ألف نسمة بين نازحٍ ولاجئ، نصفهم عراقيين، أحد أخطر المخيمات في العالم، حيث يضم عشرات الآلاف من عائلات مقاتلي تنظيم داعش.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، يشكل الأطفال أكثر من ثلثي هذا الرقم، حيث تصل نسبتهم في المخيم إلى 66% من عدد السكان، وأغلبهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية.

وتطالب "الإدارة الذاتية"، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين في سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذاناً صاغية. 

وحذّرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم، حيث أفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات جهادية أخرى في تقرير نشرته في شباط الماضي عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم.

ويخشى خبراء من أن يشكل المخيم "حاضنة" لجيل جديد من مقاتلي التنظيم، وسط استمرار أعمال الفوضى والعنف وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادة القاطنين فيه إلى بلدانهم.